لاتزال أزمة الإيجار السكني تشكل هماً رئيسياً لدى الكثير من الناس، سواء من أولئك القاطنين في المناطق الآمنة أو الوافدين والهاربين من مناطق الساخنة.

فمن كان مستأجراً ومستقراً في منطقة منذ سنوات أصبح أمام خيارين إما الإخلاء و البحث عن مكان آخر ليأويه وعائلته، أو رفع قيمة الإيجار التي قد تتجاوز حدود المنطق وتصل إلى أرقام خيالية بالنسبة لظروف الأزمة الحالية، وتداعياتها على أحوال الناس المعيشية ومصادر رزقهم.

ابتزاز واضح

قصص كثيرة ناضحة بالابتزاز أبطالها أصحاب البيوت والعقارات وضحاياها الناس، وخالد محمد أحد هؤلاء الذين يعيشون في حالة رعب دائم من التشرد وفقدان السقف الذي يأويه هو وأسرته، والذي يقول لموقع “الثورة”: “أعيش في منزل للإيجار في بلودان منذ 3 أعوام، بدأ العقد بمبلغ 8000 ليرة حتى بداية الأزمة، حيث عمل صاحب المنزل على ابتزازي فبدأ يطلب رفع المبلغ إلى 12000 ليرة، ومع تجديد كل عقد يطلب مبلغاً أعلى حتى وصل ما يريده اليوم إلى 25000 ليرة، وإذا لم أدفعها فعليّ إخلاء المنزل كما أبلغني، وحجته أن عائلة أخرى دفعت له أكثر مما ندفعه ولا يريد أن يرفس النعمة كما قال حرفياً، ولم يأبه أبداً بأني وابنتيّ لا مأوى لنا سوى هذا المنزل”.

عش الزوجية

أما أمين عبد الرحمن فقال: “إن تأمين مسكن صار حلماً لابن الريف، فخيار المالك بأن يؤجر للعائلات الوافدة بسعر خيالي أفضل من تأجير ابن المنطقة حتى وإن كان قريبه”.

وأضاف “أنا ابن المدينة سأتزوج الشهر القادم وبعد عملية بحث مستمرة منذ عام لم أعثر على منزل أستأجره، فكل المالكين لهم الإجابة نفسها، إما أن تدفع سلفاً لستة أشهر أو ما في يا حبيب، طبعاً والمبلغ يبدأ من 20000 ليرة حسب المنطقة طبعاً، حتى أن إيجار منزل مكوّن من غرفتين فقط في وسط البلدة يريد صاحبه 25 ألف ليرة، أما أن أفكر بشراء منزل فهذا مستحيل، لأن الأسعار لاتصدق”.

أمر طبيعي

أصحاب المكاتب العقارية وضعوا ما يجري في سوق العقارات في خانة الوضع الطبيعي، “حيث يؤكد مهند البش صاحب أحد المكاتب العقارية أن ارتفاع أسعار العقارات سواءً للمبيع والشراء أو للإيجار، أمر طبيعي في ظل الزيادة السكانية في المنطقة بسبب الهجرة من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة، مقابل قلة العقارات المعروضة”.

وأضاف “كما أن غلاء أسعار مواد البناء وأجرة اليد العاملة وغيرها من أمور فنية كلها عوامل تساهم بغلائها، فلا نستغل الأزمة كما يتهمنا البعض، ذلك أن الأزمة تمر علينا جميعاً نحن بالنهاية مقيدون بالبوصلة ذاتها التي يدل مؤشرها على وجهة الدولار وتتحكم بلقمة عيش الجميع”.