ألغت وزارة الصناعة تراخيص سجلات صناعية لعدد من الشركات التي ثبت تورطها في علاقات مشبوهة مع المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف دمشق.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات من بينها قرارات الحجز الاحتياطي التي اتخذتها الحكومة بحق عدد من رجال الأعمال لدعمهم الممارسات الإرهابية بحق السوريين سواءً بالمال أو السلاح.

ويتضمن القرار الذي مهر بتوقيع وزير الصناعة مؤخراً إلغاء تراخيص السجلات الصناعية لثلاث شركات مقرها في ريف دمشق، وهذه الشركات حسب ما هو مبين في القرار عائدة لشخص واحد، إذ تتشابه الأنشطة الصناعية التي تقوم بها وهي معظمها صناعات غذائية تتوزع بين طحن وتكرير الملح وإنتاج الكونسروة.

ويبين القرار بحسب صحيفة "الوطن" أن الشركات الصناعية التي ألغيت تراخيص سجلاتها هي ثلاث شركات تمول المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينة دوما بريف دمشق، وهذه الشركات هي شركة الراشد الغذائية وتعمل في مجال تكرير ملح الطعام المبلور بطريقة الحل الكامل، وهذه الشركة حاصلة على سجلها الصناعي منذ عام 2005 ومقرها مفرق حفير التحتا، كذلك شركة راشد /زنوبيا لتكرير وتصنيع الملح، وتعمل في مجال طحن وتكرير الملح وهي حاصلة على ترخيص سجلها الصناعي منذ عام 1993، والشركة الثالثة هي شركة كريستال لصناعة الكونسروة لصاحبها أحمد بن حامد راشد الذي تكرر اسمه كصاحب تراخيص السجلات الصناعية للشركتين الأولى والثانية.

وحسب المعلومات فإن قرار إلغاء تراخيص الشركات المذكورة ليس هو أول قرار يصدر بهذا الشأن، فمن المتوقع أن تكون قرارات أخرى سبقته بالصدور وأوقفت عدداً من الشركات التي ساهمت بدعم الجماعات الإرهابية المسلحة في مناطق وجودها وخاصة في ريف دمشق حيث مقر عمل تلك الشركات الصناعية.

هذا وكانت وزارة المالية قد أصدرت في شهر آذار من العام الجاري قراراً ألقت فيه الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو ست عشرة شخصية من بينهم وزير سابق لإدارتهم شبكة منظمة إرهابية بقصد تحريض الشباب السوريين على العمل المسلح ضد الدولة وتحريض الجهاديين الإرهابيين من مختلف دول العالم على الدخول إلى الأراضي السورية مسوقين دوافع كاذبة وأحداثاً مشوهة ووقائع ملفقة وقاموا ببث الشائعات والأفكار الهدامة على مستوى الوطن العربي والعالم الإسلامي.