لا تزال أسعار السلع مرتفعة، فالحجج بتنا نعرفها جميعاً وتأكيدات وزارة التموين لا تأتي بجديد كما أن التسوّيغات ذاتها من التجار مع استمرار التلاعب وضرب عرض الحائط بإجراءات رقابة ناجعة متخذة، والمتضرر الوحيد هو المواطن الذي نفذ صبره من أي موقف جديد وإجراء منطقي يسهم في ضبط الأسعار مع ترقبه المستمر لصدور قانون المستهلك الجديد الذي سيصدر قريباً بحسب وزارة التموين، ولكن متى؟ ولماذا التأخير؟

وحسب ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان سليمان فإن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تقدم سوى الكلام المعسول ولم تلزم تجار السوق بتداول الفواتير، مضيفاً: «نحن في ظروف استثنائية ونحتاج إلى قرارات استثنائية فمن حق الحكومة في ظل الظروف الراهنة أن تضغط النفقات وتكافح الهدر وأن تعمل على تخفيف الأعباء المالية التي تواجه الخزينة العامة».

ويتابع: «ولكن بالمقابل من حق المستهلك أن يحصل على خدمة وسلعة غذائية تتوافق مع دخله ومن حق العاطل من العمل أن يعمل وهذه مسؤولية الحكومة وهي من تقوم بتوفير احتياجات المواطن من تأمين سلع بأسعار مخفضة تتناسب مع دخلهم وتقليل هوامش الربح إلى الحدود الدنيا».

وذكر سليمان أن دوريات حماية المستهلك وإجراءاتها الرقابية غير قادرة على تغطية السوق، ودورها اقتصر على مؤسسات التدخل الإيجابي فقط بصفتها برأي الوزارة المنقذ الوحيد من مأزق الأسعار «المنفلتة» وهذا ما حدا بوزير التجارة الداخلية أن حذر وطلب من مؤسسات التدخل الإيجابي بمعاقبة كل مسؤول عن صالة بيع لمؤسسة الخزن والتسويق لا تقل أسعار البيع في الصالة المشرف عليها بنسبة 20%عن أسعار القطاع الخاص.

وقال سليمان: كل هذا وذاك ونتيجة الجدل القائم بين الوزارة وغرفة تجارة دمشق على صعيد موضوع تقاضي المراقبين رشا من التجار مقابل تغاضيهم عن إجراءات الرقابة فإن المتضرر الوحيد من هذا الجدل هو المواطن.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن المستهلك ما زال يواجه العديد من الصعوبات في المعيشة وخاصة مع ارتفاع الأسعار وغياب أي تعويض حكومي عن هذه الارتفاعات في الأسعار علماً أن المواطن بمفرده يواجه جميع مؤشرات التضخم المتمثلة بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وأسعار المواصلات والسكن والأجور، على حين دخله يتناقص   نتيجة ضعف قدرته الشرائية وارتفاع الأسعار، مع الإشارة إلى وجود شريحة كبيرة من العاطلين من العمل نتيجة وقف الكثير من المعامل والورش بسبب الأزمة، مؤكداً ضرورة أن تمتلك وزارة التموين الأدوات والمهارات التي تمكنها من فرض سيطرتها في مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار.