أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2014 القاضي بإحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية في الجمهورية العربية السورية مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، لتكون تنظيماً مهنياً علمياً اجتماعياً يهدف إلى ضبط وتحديث المهن المالية والمحاسبية وتطوير آليات إعداد البيانات المالية وتطبيق المعايير الدولية والمحلية، والمساهمة في إعدادها وتطويرها لتسهيل تقويم الأنشطة السابقة وتسهيل عملية صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مصالح أعضائها على الصعيد المهني والاجتماعي والاقتصادي.

وقال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي في تصريح لصحيفة "الوطن" إن المهن المحاسبية والمالية تلعب دوراً مهماً في تنظيم وتدقيق وتحليل البيانات والقوائم المالية على نحو يهدف إلى تعزيز ورفد سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أطر وأدوات تتسع عمودياً وأفقياً في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية، بما فيها القطاعات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية، ونظراً لكبر حجم الكوادر المالية والمحاسبية وازدياد أعدادها باطراد كجزء من المنظومة الإنسانية المخصصة في هذا المجال وضرورة تطوير هذه المهنة لمواكبة التطورات العالمية، كان لا بد من تنظيم مهني علمي اجتماعي يضم هذه الكوادر تحت سقف الوطن والقانون على أسس منهجية علمية تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني السوري وتنميته وإغنائه.

وحسب بارزباشي فإن المهن المالية والمحاسبية والإدارية شهدت تطوراً ملحوظاً بعد النهضة المالية والاقتصادية في سورية خلال السنوات الماضية واتسع دور المحاسبين المهنيين ومدققي الحسابات والمحللين الماليين وغيرهم، وذلك ليتواكب دورهم وأداؤهم مع نشاط الشركات والمؤسسات بكافة أوجهها وبما يتوافق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية، مشيراً إلى صدور التشريعات المالية والاقتصادية المختلفة وصدور القانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات، التي كان لها دور بارز في توسيع وامتداد رقعة النشاط الاستثماري والاقتصادي والمالي في سورية، وحاجة تلك الأنشطة إلى الكوادر المحاسبية والمالية المؤهلة ذات الكفاءة العالية، وبالأخص بعد تأسيس العديد من الشركات المالية والاستثمارية المختلفة في إطار قانون تشجيع الاستثمار، وإحداث المصارف الخاصة وشركات التأمين وشركات الصرافة، ووجود العديد من الشركات العربية والأجنبية التي تمارس أنشطتها على الأراضي السورية، وما تتطلبه هذه الممارسات من مهارات وكفاءات محاسبية وفنية، ناهيك عن وجود سوق دمشق للأوراق المالية، ونظراً لتأخر تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق والإدارة في سورية يتابع بازرباشي- بالمقارنة مع الدول العربية والأجنبية، لذلك برزت حاجة ملحة لإحداث نقابة مهنية تضم هذه الفعاليات والكوادر العلمية، ولتسهم بشكل إيجابي في عملية ا لتنمية الاقتصادية مع بقية النقابات المهنية والعلمية الأخرى، وتحقيق الرقابة الفعالة على الأعمال التي يمارسها المحاسبون، ولاسيما أن الآمال معقودة عليها في تطوير مواردها البشرية وأدواتها المهنية بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات والنقابات والجمعيات ذات الصلة، بما يخدم مصالح وأهداف خطة  التنمية التي ترسمها الحكومة، إضافة إلى تحقيق أهدافها النقابية وتحقيق مصالح أعضائها على الصعيد المهني والاقتصادي والاجتماعي والإنساني.

ووفقاً للمرسوم في مادته الرابعة فإن النقابة تعمل على تزويد صانع القرار الاقتصادي والاجتماعي بالبيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي الأمثل، وتوفير المعلومات والتقارير المالية للجهات المعنية بمؤسسات الاقتصاد الوطني، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا  التي يتخرج فيها الأعضاء لرفع مستوى الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والواقع العملي ويزيد من كفاءة العاملين في المهن المالية والمحاسبية، وكذلك المساهمة مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية في دعم حسن سير مؤسسات الاقتصاد الوطني والدفاع عن حقوق المساهمين في شركات الأموال وتقديم المشورة المالية لتلك الجهات، أما المادة السابعة من المرسوم فقد اشترطت فيمن يمارس المهن المالية والمحاسبية لدى الجهات العامة والخاصة والمشتركة والتعاونية أن يكونوا من حملة الإجازة في الاقتصاد أو التجارة أو ما يعادلها من جميع الاختصاصات وأن يكون اسمه مسجلاً لدى النقابة.