صرّح رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني بأن الجمعية طرحت في فترة سابقة مسألة استيراد الألبسة المستعملة التي تعتبر تصفيات مولات ومصانع في أوروبا تقوم بتصدير هذه التصفيات إلى البلدان الأقل إمكانية، ولذلك طلبنا حينها السماح باستيراد هذه الألبسة بالحد الأدنى وبحيث لا تشكل ضرراً على الصناعة الوطنية وبشرط أن تكون مناسبة لإمكانيات أصحاب الدخل المحدود.
وأشار دخاخني في تصريح لـ«الوطن» إلى أن العرف الاقتصادي يقول إن المنتج لسلعة ما يجب عليه عدم القيام بالإنتاج لطبقة معينة أو لشريحة ما دون أخرى، وإنما توفير السلعة ضمن الجودة المعقولة وضمن السعر الذي يتناسب مع مختلف مستويات دخل الفرد. وأوضح أن نية الحكومة استيراد الألبسة الرخيصة يجب ألا تتم ترجمتها عبر الاستيراد بمواصفات تعيسة بحيث لا يمكن للبعض الاستفادة منها وإنما بجودة مقبولة وبسعر منافس للسلع الأخرى.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن خروج الكثير من مصانع وورش الألبسة في سورية نتيجة الأحداث أدى إلى ظهور «بعض التحكم» من «بعض المنتجين» في سوق الألبسة، ولذلك فإن حماية المستهلك تؤيد هذا التوجه الحكومي شريطة ألا يكون بديلاً للصناعة الوطنية. ويكفينا ما نستورده من مواد وسلع أساسية وغذائية ضرورية في حياة المواطن اليومية.
وأضاف: إن الاستيراد يتطلب تأمين قطع أجنبي، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه سيؤدي إلى زيادة سعر القطع الأجنبي وانخفاض قيمة الليرة السورية ما سيؤثر فوراً في المستهلك، فنكون في هذه الحالة أفدنا المستهلك من جهة ولكنه تضرر من جهة أخرى. ولذلك نحن مع الاستيراد المرشد بعد وضوح الجدوى من استيراد أي سلعة معينة على مصلحة المستهلك وعلى الاقتصاد بشكل عام.
وكانت وزارة التجارة الداخلية أقرت مؤخراً تعديل الحد الأقصى للربح في إنتاج واستيراد أسعار ألبسة الأطفال، بجميع أنواعها والمسميات من القطاع الخاص، مع العلم أن إنتاج قطاع صناعة النسيج والألبسة الجاهزة محلياً انخفض بنسبة 50% بسبب نقص المواد الأولية.
وعن أوضاع الأسواق خلال الفترة القريبة الماضية أكد دخاخني أن القادر على الشراء هو الوحيد الذي اشترى ومن لم يكن لديه الإمكانات لم يشتر وهو الأمر الذي تسبب بكساد في الأسواق، كما أن من اشترى فإنه اشترى بكمية محددة تقل عن سابقاتها بكثير عما كان يشتريه في فترات سابقة بما في ذلك الألبسة ومختلف المستلزمات.
وضرب دخاخني مثال ذلك: بلغ سعر كغ السمسم 900 ليرة سورية والطحينية 700 ليرة سورية للكغ ومن هذا المقياس يمكن التأكد من أن القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود ضعيفة جداً حتى أن مرتب موظف واحد قد لا يكون قادراً على شراء أكثر من 25 كغ طحينية في الشهر.
وكذلك الأمر لشرحات الدجاج التي لامست 900 ليرة سورية للكغ فإذا بقيت الأمور على هذا الحال مع 400 لكيلو الفاصولياء أو 500 ليرة لكل كغ بامياء والكوسا 120 ليرة سورية فما الذي يمكن لأصحاب الدخل المحدود فعله في هذه الحالة؟
كما أن الأسرة الصغيرة المؤلفة من 4 أشخاص وتريد تناول سندويش فقط فإنها مضطرة لدفع 1000 ليرة سورية وهي نسبة جيدة من راتب الموظف، فهناك من استغل حاجة الناس وقاموا برفع الأسعار بشكل مغالى به.