وصل سعر القبور في بعض مناطق مدينة دمشق إلى مليون ليرة سورية، حيث تم حفر قبور جديدة بعد الحصول على موافقة محافظ دمشق، ما أثار استياء أهالي تلك المناطق، الذين اشتكوا من تحول القضية إلى "باب للمتاجرة".

واشتكى أهالي حي الشاغور،  قائلين: "إن بعض القضاة والمحامين حصلوا على رخص لحفر القبور من محافظة دمشق، لبيعها بأسعار كبيرة وصل بعضها إلى 1.2 مليون ليرة سورية للقبر الواحد".

وتم بناء على أقوال الأهالي، إنشاء أعداد كبيرة من القبور في مقابر باب الصغير وآل البيت، وخاصة عند مداخل المقابر والأبواب الرئيسية، ولاسيما في مقبرة "السيدة حفصة"، حيث حفر عدد من القبور فيها على مدخل الباب الرئيسي.

وأشار الأهالي إلى أن مقابر باب الصغير تحولت إلى مقابر للقضاة والمحامين الذين يتاجرون بالقبور وبأسعار كبيرة جداً.كما طالب أهالي تلك المناطق بمنع حفر هذه القبور، كونها تسبب ضررا كبيراً للمقابر ولهم، لأنها حفرت في وسط الطريق، فضلاً عن بيعها بأسعار كبيرة.

ومن جانبه، قال مدير "مكتب دفن الموتى" في "محافظة دمشق" مدحت عثمان: "إن مكتب الدفن يطبق قرار محافظ دمشق بالموافقة على حفر قبر لمن يتقدم بطلب، ويقوم بالبحث عن مكان مناسب لحفر القبر".

وأكد عثمان أن "أهالي حي الشاغور لم يتقدموا بشكوى لمكتب دفن الموتى لمعاينة الأمر على أرض الواقع، فالمشكلة ليست فقط في مقابر باب الصغير بل تشمل معظم مقابر دمشق نتيجة الضغط الكبير عليها، حيث يسعى مكتب الدفن لإيجاد حل للمشاكل الحاصلة في مقابر دمشق، خاصة مع كثرة الطلبات على القبور".وأوضح مدير "مكتب دفن الموتى" ان الأرض المخصصة للمقابر، هي أرض وقفية، ليست حكراً على أحد، ولا يحق لأحد أن يستخدم هذه القبور للتجارة بغض النظر عن شخصية المتاجر.

وحددت "محافظة دمشق" في تشرين الثاني الماضي، أسعار القبور بانخفاض ملحوظ عن آخر تسعيرة، حيث تم تحديد الأسعار وفق مايلي: الدرجة الممتازة: 6500 ل.س، الدرجة الأولى: 5000 ل.س، الدرجة الثانية: 3500 ل.س، قبور لصغار السن دون 14 عام: 1500 ل.س، قبور الأطفال الصغار: 1000 ل.س.