قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين: “إن هناك توجهاً  نحو استيراد الألبسة الرخيصة والتي لا تضر بالصناعة الوطنية وتلبي متطلبات ذوي الدخل المحدود”.

وأضاف أن أسواق العيد اتسمت بوفرة المواد وخاصة الغذائية، مؤكداً أن الأسعار كانت مقبولة قياساً بنفس الفترة من العام الماضي، مع ملاحظة ارتفاع أسعار الألبسة نتيجة عوامل عديدة منها خروج العديد من المعامل وخاصة بمدينة حلب عن الإنتاج والتي كانت تشكل رافداً أساسياً للسوق.‏

وأشار إلى دور مؤسسات التدخل الإيجابي والتي استمر عملها قبل وخلال فترة العيد، وبأسعار أقل من السوق بالنسبة للمواد الغذائية والألبسة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30٪.

وحول قانون التموين الجديد، أفاد وزير التجارة، أن القانون سيصدر قريباً بعد إضافة بعض الملاحظات عليه بحيث يكون عادلاً للمستهلك والتاجر، مع التشدد بالغرامات المالية والسجن، حيث لن يكون هناك تساهل مع المخالفات المتعلقة بالجودة والتسعير وإبراز الفواتير النظامية مع البيان الجمركي.‏

ولفت قاضي أمين إلى أن دوريات حماية المستهلك ستكون على أتم الاستعداد لمراقبة الأسواق وضبطها ومنع التلاعب أو الاحتكار بقوت المواطن، وبهذا الصدد فقد نظمت الوزارة حوالي 100 ضبط خلال فترة العيد متعلقة بالمواد الغذائية والألبسة وبعض التجاوزات بالأسعار والجودة.

وفي السياق، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين قرارا بتعديل الحد الاقصى للربح في إنتاج واستيراد أسعار ألبسة الاطفال، بجميع أنواعها والمسميات من قبل القطاع الخاص.

يشار إلى أن إنتاج قطاع صناعة النسيج والألبسة الجاهزة انخفض إلى 50%، بسبب نقص المواد الأولية، في الوقت الذي تحفظت فيه الحكومة على السماح لشركات الغزل باستيراد القطن كحل بديل.