سيريا ديلي نيوز - عبد الرحمن تيشوري

اعادة تأهيل الصناعة الوطنية وتأسيس جديد لصناعات سورية جديدة لانجاحها على المستوى المحلي والعالمي ولجعلها قاطرة النمو المتاح ومضاعفة حجم الصادرات بما يمكن من توفير القطع الأجنبي وتوفير فرص عمل سنوية لاتقل عن 200 ألف فرصة بعد الدمار الذي حصل.

زيادة معدّلات الانتاجية في السوق المحلية  وتخفيض كلفة الانتاج ورفع جودة المنتج المحلي الجديد واعتبار المخالفات هنا جريمة خيانة وطنية.

معرفة الأسواق العالمية وآليات عمل كلّ من هذه الأسواق لاسيما الاصدقاء ومن وقف معنا – الصيني والروسي والايراني والماليزي والجنوب افريقي والهندي والارجنتيني والبرازيلي.

زيادة قدرة المنتج السوري الحقيقي والتاجر المصدر السوري الفعلي على التحرك السريع لمواجهة التغيرات في متطلبات الأسواق العالمية أي دعم المنتجين ورجال الاعمال وليس رجال الاموال والخونة ومهربي الاموال ومبيضي الاموال.

اقامة مكاتب تمثيل تجارية في الخارج ضمن السفارات أو مستقلة عنها تُسند ادارتها الى حاملي شهادات عالية في العلاقات الاقتصادية الدولية  والتسويق وادارة الاعمال ويتحدثون لغات مهمّتها تسويق الصادرات والترويج للمنتجات السورية في الخارج.

وضع نظام جديد للحماية الجمركية "نحدّد فيه ماذا نحمي وكيف نحمي ومتى والى متى نحمي" وكذلك تبسيط الاجراءات الجمركية واعادة النظر في رسوم خدمات العبور والترانزيت التي تستوفى بالقطع الأجنبي واعادة النظر برسوم المرافئ والخدمات لتشجيع حركة النقل البحري وكذلك فتح أسواق الجمارك 24 ساعة متواصلة ودوام المصارف بعد الظهر وابقاء الصندوق مفتوحاً حتى الساعة الثانية ظهراً خلال الدوام الرسمي.

الاسراع بادراج كل الشركات في سوق الاوراق المالية الى حيز الوجود كي تكون قادرة على استيعاب نشاط الشركات والمؤسسات المساهمة ولتأمين فرص الادخار بقصد الاستثمار للأخوة المواطنين.

اتخاذ المزيد من الاجراءات الاصلاحية على صعيد الضرائب والرسوم وتطوير الأنظمة المالية والنقدية والمصرفية وإحداث المؤسسات الكفيلة بتشجيع الشركات المساهمة كأسواق الأسهم الخاصّة.

متابعة تأسيس المدن الصناعية الكبرى من خلال تأسيس شركات مساهمة محليّة أو عربية لأقامتها وتمويل المشاريع الصناعية عبر المصارف المحلية وتوسيع الاستفادة من قروض المؤسسات المالية العربية والدولية.

التركيز على الصناعات التصديرية من خلال رفع الكفاءة الانتاجية للمنشآت القائمة وتحسين نوعية المنتجات وفق المواصفات الدولية.

تبسيط أحكام التجارة الخارجية وتوحيد مجالات استخدام قطع (التصدير واقامة مؤسسة وطنية لضمان ائتمان الصادرات ومنح حوافز مالية ومزايا خاصة للمصدرين واعفاء جميع الصادرات من رسوم التصدير والضرائب والعمولات وجميع المصارف الأخرى وعدم الربط بين عمليات الاستيراد والتصدير.

الزام المستوردين والمنتجين والمصدرين وتجار الجملة بإصدار فواتير تمثّل الكلفة الحقيقية لمنتجاتهم ومستورداتهم واضافة هوامش الربح المقررة وصولاً للسعر الحقيقي النهائي للمستهلك وتدوال الفواتير في كل الحلقات من مستورد الى منتج الى وسيط الى موزع الى بائع المفرق وتشريع عقوبات قوية ورادعة للمخالفين.

تشجيع شركات النقل المحلية لنقل البضائع السورية خارج البلاد وتشجيع شركات النقل العالمية باعطائها التسهيلات اللازمة لكل أنواع الشحن البري والبحري والجوي.

السعي لاحداث مركز الأبحاث العلمية لإجراء الدراسات الاقتصادية في موضوع صناعة التغليف والتعبئة.

اعادة تقييم هيئة و صندوق دعم الصادرات واشراك ممثلي القطّاع الخاص في ادارته.

اعادة النظر في العمولات التي تتقاضاها مؤسسات القطّاع العام التجارية. نظراً لانعكاسها على تكلفة السلعة المنتجة والمصدّرة.

اعتماد سجلاّت المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.

والمبادلات التجارية الإلكترونية ونشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية بين التجار والصناعيين.

اعادة تقييم تجربة هيئة التشغيل وتنمية المشروعات لدعم المشاريع المتناهية الصغر

انتقاء مديري الشركات والمؤسسات من مدارس ومعاهد الإدارة ومن الخبرات العملية بسوق العمل

احداث هيئة للوظيفة العامة والموارد البشرية الحكومية