انتهت فصول قضية تهريب الأدوية المصنعة محلياً إلى خارج سورية بتسوية معظم المخالفات،
وبحسب ما أوردت صحيفة الثورة أكد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية حرص مديرية الجمارك على دعم شركات الصناعات الدوائية تقديراً منها للدور الوطني الذي قامت به خلال سنوات الأزمة

وعملت الجمارك على تقديم كافة التسهيلات وتبسيط الإجراءات بما يساعد ويضمن استمرار عمل هذه الشركات في تأمين احتياجات السوريين من الدواء ودعم الاقتصاد الوطني.‏

وفي التفاصيل قال الحكمية: وردت إلينا معلومات عن عمليات تهريب للأدوية ذات المنشأ السوري إلى دول الجوار ولا سيما الأردن ولبنان وعليه تمت مراقبة الحدود والسوق المحلية وبنتيجة المتابعة تم ضبط عدة شحنات معدة للتصدير وكذلك تمّ حجز عدة برادات محملة بالأدوية، وتمّ التواصل مع وزارة الصحة والمجلس الطبي للصناعات الدوائية وفي ضوء دراسة كل قضية على حدة تبيّن وجود مخالفات كبيرة بحكم التصدير تهريباً وعليه تمّ تنظيم مخالفات جمركية عن جميع البيانات ولجميع الأعوام السابقة وفقاً للمادة 255 من القانون التي تنص على فرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات التصدير في التسوية التي تؤدي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة والتي يحكمها البند الجمركي رقم 8 بغرامة تسوية 20 % من القيمة.‏

وأضاف: بمناقشة الموضوع من كافة جوانبه مع الجهات ذات الصلة وأصحاب الشركات وانطلاقاً من مبدأ حماية الصناعة الوطنية تقدمت مديرية الجمارك باقتراح حل خفض بموجبه 90 % من الغرامة، وهذا الاقتراح لاقى ارتياح الجميع ووافقت عليه رئاسة مجلس الوزراء وفي ضوء ذلك قامت 31 شركة بتسوية مخالفاتها وحصلت على براءة ذمة عن هذه المخالفات مع الإشارة إلى أن المبلغ يمكن تقسيطه على ثمانية أشهر.‏

وختم الحكمية بالقول: تعاملنا مع هذه القضية بمنطق الحرص على المال العام وعلى دعم الصناعة الوطنية كذلك وبتسهيلات كبيرة للشركات ولم نقم بمنع أحد من أصحابها من السفر أو الحجز على أموالها وعندما شعرت بحرصنا عليها وتعاوننا معها بادرت إلى تسوية وضعها والسير بطريقة قانونية في تصدير الدواء.‏