سيرياديلي نيوز- د وائل حبش

من الغريب حقاً أن تصدر توصيات من لجنة صادرة من وزارة الدولة لشؤون البيئة بخصوص تخفيض الاستيراد من مواد مضرة بالبيئة كأكياس البلاستيك و البطاريات التالفة من خلال فرض رسم استيراد عليها ، و مع احترامنا للنوايا الطيبة في حماية البيئة من التلوث لكن هناك العديد من المآخذ و الأخطاء في هذا المقترح : 1.تعتبر هذه المواد و المضرة بالبيئة كنفايات أحد أهم عوامل الحضارة البشرية الحالية بل أحد مؤشرات حضارة البلدان و الأمم هو معدل استهلاكها من البلاستيك المصنع إلى درجة أطلق البعض على هذا العصر عصر البلاستيك فليس من المنطق أن نكافح أهم معالم و مظاهر العالم المتحضر من خلال مكافحة استهلاكها و استخدامها . 2.المشكلة ليس في استهلاك البلاستيك بل في القدرة على إعادة تدويره مع بقية النفايات الأخرى من الورق و الخشب و الزجاج فألمانيا تسـتهلك أضعاف ما تستهلكه سورية من الورق و البلاستيك بالنسبة للمواطن الواحد لكن رغم ذلك فإن البيئة أكثر نظافة و نقاء من البيئة السورية فالمشكلة هو في التخلف الشديد في إعادة تدوير النفايات المصنعة و من العجيب أن نكافح هذه النفايات بمكافحة استهلاكها بدلاً من معالجتها . 3.تعتبر صناعة تدوير النفايات من الصناعات المربحة جداً بسبب توفر المادة الأولية مجاناً و التكنولوجية الغير مكلفة من أجل تدوير هذه الصناعات بالمقارنة مع صناعات تتطلب تكنولوجيا عالية و مكلفة جداً . 4.من الأولى أن يتم تكليف لجنة لدراسة تنظيف البيئة من تربة و هواء من مخلفات الدمار التي لحقت جراء الأزمة بدلاً من الإنشغال بملفات بسيطة بالمقارنة مع هكذا مشكلة خطيرة. 5.نرجو ألا يستمر انفصام الواقع في بعض الوزارات فهذه الدراسة مشابه لسـلوك شرطة المرور التي لديها هوس ارتداء السائق لحزام الأمان حرصاً على سلامة السائق في مدينة لا يستطيع السائق أن يقود بسرعة فوق 50 كم في الوقت التي تتساقط قذائف الهاون في سماء المدينة على المركبات و الأفراد. 6.تعتبر المنتجات البلاستيكية و الزيوت المعدنية من المنتجات المستوردة و التي ارتفعت بشكل طبيعي بسبب انخفاض سعر الصرف أولاً و ارتفاع سعر النفط عالمياً ثانياً و هي من الصناعات و المنتجات الحيوية المتممة لكثير من الصناعات الأخرى . و خاصة الصناعات البلاستيكية المرتبطة بالصناعات الغذائية مما سيعني ارتفاعاً آخراً في المنتجات الغذائية المعلبة و المحفوظة