سيرياد يلي نيوز  – خاص - نور ملحم

فرزت الأزمة التي تعاني منها بلادنا عدة ظواهر جديدة على مجتمعنا، بعضها إيجابي وبعضها الآخر سلبي، وفي الفترة الأخيرة برزت ظاهرة الخطف والتغييب القسري في معظم المحافظات، الخطف الذي سبب معاناة شديدة لأسر المخطوفين لعدم القدرة على الحصول على معلومات مؤكدة حول مصير أحبائهم المفقودين أو المخطوفين من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، أو من قبل بعض المجرمين الذين يبحثون عن المنافع المادية من خلال طلب ملايين الليرات مقابل تحرير المخطوفين، سمعنا الكثير من القصص المحزنة التي ستبقى عالقة في أذهان ووجدان السوريين لفترات زمنية طويلة، فهناك الكثير من الأشخاص الذين ودعوا أسرهم آمل العودة، ولكن الحظ لم يحالفهم في العودة حتى الآن، فكيفما اتجهنا سنجد صوراً كتب عليها مفقود أو خرج ولم يعد.

وبالمقابل لم تستطع وزارة المصالحة الوطنية ولا أي منظمة أخرى مهما كان حجمها من إحصاء عدد المخطوفين أو المفقودين، والخطف في سورية تنوع من حيث الأهداف والطرق حيث خطف مدنيون ورجال دين وصحفيون وعسكريون، وكان الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية قد ذكر إن الوزارة لديها أسماء لنحو 16 ألف مفقود من جميع المناطق مؤكدا أن الوزارة لم تتلق أي مبالغ مالية تحت هذا الإطار وهي غير معنية بمعالجة أي حالة عبر المال.

 وحول الرأي القانوني لوضع المخطوفين أكد نقيب المحامين نزار سكيف في تصريح لسيرياديلي نيوز: أن المفقود في اصطلاح الفقهاء هو الغائب الذي انقطعت أخباره, فلا يدري أحد شيئاً عن مكانه أو حياته أو وفاته ، وعلى ذلك فالمفقود يختلف عن الغائب, فالغائب هو الشخص الذي يغيب عن موطنه أو محل إقامته ولكن حياته تكون معلومة, سواء عرف مكانه أم لا، فكل مفقود يعتبر غائباً, بينما لا يعتبر الغائب مفقوداً إلا إذا قام الشك حول حياته أو موته, أي إذا كنا لا نعلم هو حي أم ميت.
وأشار سكيف إلى أنه بالرجوع إلى قانون الأحوال الشخصية السوري الذي ينظم أحكام المفقود نجد انه نص في المادة 205 على أن الفقدان ينتهي بعودة المفقود أو بموته أو بحكم اعتباره ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر, هذا إذا لم يكن فقد بسبب عمليات حربية, فإذا كان فقده بسبب عمليات حربية أو حالات مماثلة لها مما يغلب معه الهلاك, فانه يجوز الحكم في موته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ فقده على هذا تظل شخصية المفقود قائمة قبل صدور الحكم باعتباره ميتاً, فتبقى أمواله على ملكه, ويبقى زواجه قائماً ويوقف له نصيبه من الميراث ممن يموت من أقربائه الذين يستحق الإرث منهم حتى يتبين مصيره ويحكم القاضي باعتبار المفقود ميتاً عند بلوغه الثمانين من العمر أو بعد مرور أربع سنوات على فقده, بحسب التفصيل المتقدم, تنتهي شخصيته من تاريخه.
 وأضاف سكيف سمعنا قصص كثيرة عن عائلات فقدت معيلها الوحيد والدولة قامت بإيقاف راتبه ومستحقاته المالية بعد سنة من فقدانه، مبيناً أن قانون العاملين الاساسي لم يتطرق إلى الإجراءات الممكن اتخاذها بعد مرور سنة على انقطاع أخبارهم لتسوية أوضاعهم الوظيفية ولا يوجد استثناءات في القانون حول هؤلاء الأشخاص وفي حال صدر استثناء فيجب أن يطبق على الجميع، لذلك من واجب الدولة أن تنظر بوضع هؤلاء الأشخاص من خلال اقتراح مشروع قانون للمفقودين والمخفيين قسرا بما أنه لم تعتبرهم شهداء اولم تقم بصرف مستحقاتهم حتى أشعار آخر.
 وفي سياق متصل اقترحت بعض الوزرات على رئاسة مجلس الوزراء الموافقة على تمديد صرف رواتب العاملين المخطوفين من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة لمدة سنة إضافية، وتشكيل لجنة خاصة لدراسة حالة المفقودين المدنيين أسوة بالعسكريين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بنفسه والذي لم تجد الحكومة حل له ما مصير عائلات هؤلاء المخطوفين وخاصة عندما تكون الأم لا تعمل والأولاد صغار وفي المدارس ؟؟؟ إليس من واجب الحكومة النظر بأمرهم والاسترار في دفع رواتبهم أو أنه من واجب  هذه العائلات الاتجاه نحو الطريق الخطأ بعدما إغلقت جميع الأبواب بوجوههم ... وهكذا تبقى الدائرة مفتوحة والاحتمالات كثيرة.