أكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أنه تم الموافقة على تخصيص مبلغ 1700 مليون ليرة لمصلحة الوزارة بعد أن تم رفعها لرئيس لجنة الإعمار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وذلك من أجل تأمين الآليات اللازمة للإقلاع بالخطة الإسعافية والضرورية استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار.

وأوضح الوزير عرنوس في حديث لصحيفة "الوطن" أنه تم رفع قوائم بالآليات الإنتاجية والمعدات الهندسية اللازمة لشركات الإنشاءات العامة والمطلوبة بخطتها الإسعافية لعام 2014 إلى وزير الخارجية وإلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي للبحث بإمكانية تأمينها من الدول الصديقة، مشيراً إلى أن أسطول الوزارة من الآليات لا يكفي وقد تم تشكيل لجنة فنية لوضع المواصفات الفنية لهذه الآليات من أجل تأمينها، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بوضع دفاتر الشروط الحقوقية والمالية اللازمة للتعاقد على تأمين الآليات الإنتاجية والمعدات الهندسية لشركات الإنشاءات العامة، موضحاً أن لجنة الإعمار قطعت شوطاً في ملف إعادة الإعمار ولاسيما من ناحية البنية التشريعية التي أصبحت شبه جاهزة فضلاً عن بدء التواصل مع بعض الدول لاستدراج عروض شركات عالمية للعمل في هذا المجال، مشيراً إلى أن اللجنة قررت التواصل مع الملاحق التجارية في سفارات الصين وروسيا وإيران لموافاة اللجنة بعروض فنية ومالية لشركاتها للعمل في مشاريع إعادة الإعمار، مشيراً إلى أنه سيتم تلقي العروض قريباً وأن الأولوية ستكون لشركات الإنشاءات العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة.

وفيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الأجنبية في المرحلة القادمة بين عرنوس أنه سيتم فتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية حيث من الممكن إحداث شركات بين الشركات المحلية ونظيراتها العالمية بغية الاستفادة من خبراتها وهذا ما سيلاحظه مشروع دفتر الشروط المالي والحقوقي، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بالإعداد للأسس العامة لدفتر الشروط الفنية الجديدة لاستيعاب التقنيات الحديثة في البناء وسيتم رفعه إلى الجهات الوصائية لاعتماده.

وحول إمكانية الاستعانة بشركات خارجية في مرحلة الإعمار أكد وزير الأشغال أنه تم توجيه مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة بضرورة إعطاء المرونة الكافية لإنشاء شركات مشتركة وتآلفات مع شركات البناء المحلية وشركات البناء العالمية من الدول الصديقة وروسيا إضافة إلى مجموعة دول البريكس، مشيراً إلى أن «شرقاً» لا تعني التوجه من الناحية الجغرافية للشرق بل تعني التوجه نحو الدول الصديقة ومثالها دول «البريكس» لاستقطابها لتنفيذ إعادة الإعمار بوسائط وتكنولوجيا البناء الحديثة، مؤكداً أهمية التعاون مع الدول الصديقة الداعمة لسورية في مرحلة إعادة البناء والإعمار لتجاوز آثار الأزمة التي تمر بها سورية والإسهام في إعادة تأهيل المباني والمنشآت المتضررة التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، إضافة إلى اعتماد دفاتر الشروط الفنية العامة ونظام التعاقد مفتاح باليد اللذين يسمحان باستيعاب تقنيات البناء الحديثة، مضيفاً إن الجهات العامة صاحبة المشاريع ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ستتمكن بالقيام بمناقصات أو استدراج عروض داخلية ما سيسهم في سرعة الإنجاز.

وحول الصعوبات التي تواجه الوزارة لتطوير وتوسيع عمل الشركات التابعة لها قال وزير الأشغال إن الوزارة قامت بدراسة أوضاع الشركات المرتبطة بها حيث تم عقد اجتماعات عدة وقد تبين أن الشركات لم تتمكن من تأدية متطلبات العمل المترتبة عليها وأن بعضها كان خاضعاً لضغوط مادية تتمثل بديون تعجز عن أدائها، مضيفاً إن هذا العجز لم يكن ناشئاً عن الشركة نفسها بل أكثر الأحيان كان نتيجة عدم التزام الجهات العامة صاحبة المشاريع بأداء ما عليها من التزامات مادية تجاه هذه الشركات.