أشارت مصادر قريبة من التحقيقات التي تجري مع شركات تحويل الأموال أن التحقيقات مستمرة للتبين من تورط بعض الأسماء والجهات من عدمه،في المخالفات التي ارتكبتها بعض الشركات مؤخراً تجاه القانون وشروط ترخيصها، في وقت رفض فيه مصرف سورية المركزي الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بأسماء جهات أو شركات أو شخصيات مالية وردت أسماؤها في التحقيق بانتظار النتائج النهائية للتحقيقات حتى لا يكون الإفصاح عنها تشهيراً بها في حال ثبت عدم صلاتها بالشركات المخالفة أو بالمخالفات المرتكبة، ولاسيما أن التحقيقات لا تزال جارية دون توجيه اتهامات نهائية كون التهمة تقوم أساساً على الفعل المرتكب بعد توصيفه.-

المصادر أكدت بحسب جريدة الوطن أن الدراسات والتحليلات لا تزال جارية بانتظار إصدار التقارير النهائية مع الأخذ بعين الاعتبار أن التدقيق يستمر في كل الاتجاهات بغض النظر عما يمكن أن يكشفه التدقيق ودون تصورات مسبقة، أي أن التحقيقات تعمل بموجب المعطيات المتوفرة والتي تم الوقوف عليها من الوثائق والتي تخضع نشاطاتها كافة للتدقيق، مشيرة إلى أن عدم ثبوت أي تجاوزات يعني عدم اتخاذ أي إجراءات بحق هذه الشركات والجهات أو الشخصيات أما في حال ثبوت تجاوزات فإن ذلك يعني بشكل أكيد اتخاذ الإجراءات التي نص عليها في مثل هذه الحالات وترتيب العقوبات التي تضمنتها القوانين لكل مخالفة من المخالفات التي يتم إثباتها.

وفي سياق متصل وصفت مصادر مصرفية القرارين الأخيرين الصادرين عن مصرف سورية المركزي بخصوص السماح للمصدرين بتسديد تعهد إعادة قطع التصدير من خلال الحوالات الواردة أصولاً لحساباتهم عن طريق إحدى شركات الصرافة من خلال المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، وصفته بالقرار الممتاز لأنه قابل للتحديث بشكل مستمر وفقاً للمتغيرات والحاجات التي تفرضها عمليات التجارة الخارجية لسورية ولاسيما عمليات التصدير منها، مع تأكيدها على إجراءات جديدة مماثلة وصولاً إلى أفضل صيغة ممكنة بين الحكومة وقطاع الأعمال بالنسبة لتعهد قطع التصدير وكيفية تسديده، بالنظر إلى تفهم مصرف سورية المركزي لحاجات المصدرين وتنسيقه المستمر معهم بما يضمن العدالة تجاههم وفي نفس الوقت الالتزام بالقوانين والقرارات الناظمة لآلية التعامل مع القطع الأجنبي وبالأخص لمن يحتاجه فعلاً مثل المصدرين.

أما بالنسبة لسعر صرف القطع الأجنبي في السوق الموازية، فقد سجل 166 ليرة سورية للشراء، و167 ليرة سورية للبيع، وهو سعر اعتبرته المصادر المصرفية سعر جيداً ومنطقياً والأهم من ذلك أنه سعر مستقر يتراوح هامش المناورة فيه بين 1 إلى 1.5 ليرة سورية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن سعر الصرف الحالي هو ثمار قرارات وإجراءات اتخذها مصرف سورية المركزي سابقاً، وبدأت ثمارها تظهر الآن على شكل تحسن في سعر الصرف، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن العامل الأبرز الذي ضمن نجاح إجراءات المصرف المركزي هو الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري، بالتوازي مع نجاح الاستحقاق الرئاسي وانتخاب الرئيس الأسد لولاية دستورية ثالثة وما شكله ذلك من إعلان للعالم أجمع بأن السوريين صوتوا للأمان والاستقرار والوحدة الوطنية بشخص الرئيس الأسد، إضافة إلى التحسن الأمني الملحوظ الذي تجلى في إزالة السواد الأعظم من الحواجز في دمشق وفتح الطرقات المغلقة، مما عزز الثقة بالليرة السورية أكثر فأكثر وأوضح سيطرة الدولة على الأمور.

وعن الأسماء التي منعت من السفر قالت المصادر المصرفية إن مصرف سورية المركزي لم يقدم على هذه الخطوة من العدم بل بناء على المعطيات الموجودة في الوثائق والبيانات، فكل من اشترى القطع الأجنبي تحت عنوان الاستيراد يجب أن يتقدم بشهادة جمركية تثبت أنه استورد مواد إلى سورية بالقطع الأجنبي الذي اشتراه وأدخلها إلى سورية ووضعت في الاستهلاك المحلي، وكذلك من اشترى القطع لغرض السفر يجب أن يثبت أنه سافر بالفعل، وبغير الإثبات يجب عليه أن يعيد القطع الأجنبي الذي اشتراه لأنه ليس ملكه أساساً وهي حالة تنسحب أيضاً على من لم يستورد فعلاً كونهما في الحالتين ارتكبا مخالفة واحتفظا بالقطع الأجنبي، وبالتالي لا بد من وجود إجراءات رادعة حفاظاً على المال العام وهيبة الدولة وضماناً لحسن تنفيذ نصوص القوانين وما تضمنته من إجراءات ناظمة لآلية التعامل بالقطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية.