طالبت غرفة صناعة حلب الجهات المعنية بناء على المقترحات التي قدمها الصناعيون تبسيط الإجراءات وإعادة النظر في بعض المسائل التي تعرقل دوران العجلة الصناعية وأكدت الغرفة ضرورة تأمين الكهرباء ومستلزمات الانتاج والتأكيد على اعتماد الشهادة الجمركية الالكترونية بدلا من الورقية واقترحت الغرفة تمديد مدة الموافقة على منح مخصصات قطاع الصناعات الدوائية من ثلاثة اشهر الى عام كامل .‏‏

كما طالبت الغرفة بحسب صحيفة "الثورة" بضرورة حماية المنشآت في المناطق الصناعية الآمنة والتنسيق مع اللجان الأمنية لتشكيل فريق للمتابعة فيما يخص موضوع السرقات، والتأكيد على تفعيل تشكيل مجالس إدارة للمناطق الصناعية،و تسهيل عملية التصدير للمنشآت الدوائية لتأمين القطع الأجنبي و زيادة الأيدي العاملة إلى جانب تعويض الخسائر التي يتكبدها القطاع الدوائي في السوق المحلية، وعلى ضرورة اعتماد سياسة التسعير المطبقة على المنتجات الدوائية المرخصة بعد عام 1998 على كافة المنتجات المرخصة قبله، و الموافقة على تخفيض الأسعار الاسترشادية للخيوط والأقمشة ضمن فترة لا تتجاوز الثلاث أشهر مع المحافظة على السعر الاسترشادي للألبسة حمايةً لهذه الصناعة ،و تعديل البلاغ رقم 9المدمج للبلاغين 10و16 الذي ضرب بعرض الحائط مطالب اتحاد غرف الصناعة والصناعيين وضرورة إعادة النظر في القرار رقم /605/الصادر عن مصرف سورية المركزي المتعلق بإعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها لما فيه من أعباء مالية وزيادة تكلفة على الصناعيين وانخفاض مستوى التنافسية، كما طالبت بضرورة التجاوز عن شرط الكشف الحسي على المنشآت في المناطق غير الآمنة ومنحها مخصصات الاستيراد، و إعادة المطالبة باعتبار حلب مدينة منكوبة واتخاذ قرارات استثنائية ، والتذكير بتوصيات الهيئة العامة لغرفة صناعة حلب في اجتماعها الأخير .‏‏