أكد المحامي العام بدمشق زياد الحليبي أن القضاء السوري ينظر في عدد لا بأس به من الدعاوى المنظورة أمام محاكم البداية التجارية في سورية والمتعلقة بتجار غادروا البلاد من دون تسديد الديون المترتبة عليهم، موضحاً أن إدارة قضايا الدولة تحرك الدعاوى ضد هؤلاء التجار الذين غادروا دون تسديد الديون أو القروض المترتبة عليهم لمصلحة البنوك.

أكدت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المتعلقة بالتجار الذين غادروا البلاد دون تسديد الديون المترتبة عليهم والمنظورة أمام القضاء السوري وصلت إلى 3000 دعوى منها ما يقارب 1000 دعوى في دمشق وريفها في حين سجلت حلب ما يقارب 523 دعوى ضد تجار غادروا البلاد دون تسديد الديون.

وأشارت الإحصائيات بحسب صحيفة "الوطن" إلى أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة البداية التجارية الأولى في محافظة حمص وصلت إلى 200 دعوى في حين بلغت في محافظة حماة إلى ما يقارب 150 دعوى وسجلت محافظة درعا ما يقارب 70 دعوى تجارية ضد تجار غادروا البلاد دون تسديد الديون المترتبة عليهم.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محكمة البداية في محافظة اللاذقية وصلت إلى ما يقارب 60 دعوى تجارية في حين بلغت في محافظة طرطوس ما يقارب 70 دعوى في حين سجلت محافظة إدلب ما يقارب 30 دعوى ضد تجار لم يسددوا ديونهم.

وأكدت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المنظورة في محكمة بداية دير الزور بلغت 120 دعوى في حين لم تسجل محافظة الحسكة سوى 20 دعوى ضد تجار تهربوا من تسديد القروض والديون المترتبة عليهم.

وبين الحليبي إلى أن قضايا إدارة الدولة تحرك الدعوى ضد هؤلاء التجار الذين تهربوا من تسديد القروض وفي حال عدم خضوعهم للقضاء فأنه تصدر أحكام غيابية بحقهم إلى أن يمثلوا أمام محكمة البداية التجارية، مشيراً إلى أنه يمكن تحصيل الدين أو القرض من خلال الحجز على الأموال غير المنقولة في حال كان يملك التاجر المتهرب عقارا على الأراضي السورية.

ولفت المحامي العام إلى أن الدولة تقدم كافة التسهيلات للمواطن من خلال تقديم القروض لهم وهذا يعود بالفائدة للمواطن وللدولة بنفس الوقت وهذا يتطلب من الحاصل على القرض أن يلتزم بفترة تسديد القرض لكي لا يكون هناك تأثير على البنوك أو اقتصاد البلد ولو كان هذا التأثير لا يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد المحلي.

وأكد الحليبي أن القضاء السوري ينظر في هذه الدعاوى بشكل دقيق ومفصل ولاسيما أن هناك حقوقاً كبيرة للدولة قد تقدر بمئات الملاين تعمل الدولة على تحصيلها من التجار الذين غادروا البلاد دون تسديد القروض المترتبة عليهم وأن الأحكام القضائية التي تصدر بحق هؤلاء التجار مبنية على الأدلة المتوافرة لدى القضاء ولاسيما أن الدولة قد تكون طرفا في هذه الدعاوى.