سيريا ديلي نيوز - عبد الرحمن تيشوري

بما ان الحديث يجري الان عن تغيير وتشكيل الحكومة بعد القسم الرئاسي لذا المطلوب حكومة سورية خالصة تتواصل مع الناس وتعمل من اجلهم وتستشيرهم بكل شيء لان المواطن السوري اليوم يعاني من ضغوط مالية كبيرة وارتفاع كبير في جميع اسعار السلع وفواتير ماء وهاتف وكهرباء وطوابع ورسوم ومعاملات ووووو

لذا يجب ان يشارك الشعب في اختيار الحكومة وان يكون رضى المواطن هو المؤشر والمقياس لتقييم عمل الحكومة وهناك اشياء كثيرة وملحة في سورية يجب انجازها وبشكل خاص توصيات المؤتمر القطري العاشر للحزب لجهة وضع قانون جديد عصري لاعادة اعمار سورية وتطوير وتفعيل المجلس الوطني للاعلام كما لا بد من اعادة النظر بكل ما يعرقل تنفيذ مشروع الرئيس الاصلاحي التطويري ووضع اليات  عملية لمحاربة الفساد حتى لا يتحول الى كارثة تدمر المجتمع وتقضي على خطط التنمية ويعيدنا الى النفق من جديد

الاصلاح لا يعني تغيير الاشخاص فقط بل يعني تغيير الذهنية والميكا نيزم

ان كل تغيير لا يصل الي عمق البنى الاجتماعية ولايشرك كافة القوى لا يمكن ان يؤدي الي نتائج ايجابية كبيرة لذا يجب العمل على جميع الملفات والاستفادة من المجتمع كقوة دفع حيوية ويجب توفير جميع الشروط والعناصر لنجاح البرنامج وانتقاله بالسرعة القصوى من برنامج وافكار وقوانين ومراسيم الى مجالات التطبيق والانتاج العملي وكما نجحت سورية في مختلف الملفات ستنجح في انجاز برنامج التطوير والتحديث واعادة البناء والاعمار والتجدد وتدخل معه العصرنة من ابوابها لكن بشرط ان تستفيد من الخبرات السورية في الداخل والخارج وان تخلق حراك سياسي واداري وثقافي من خلال اصلاح القضاء واصلاح الاعلام  واستثمار خريجي المعهد الوطني للادارة بحيث يكون الاعلام سلطة رابعة حقيقية تقف عند معاناة واحتيا جات الناس وتراقب عمل الوزير والمسؤول ولا تقف على بابه من اجل تلميع صورته 0

خطة الاصلاح الطموحة وبرنامج الحل وضرورة الحوار والاتفاق على كل شيء وكتابته

لايمكن تحقيق برنامج التحديث والتطوير دون ادارة فاعلة تشاركية تعمل من اجل الوطن والناس لانه لا يوجد في العالم انظمة ناجحة واخرى فاشلة بل توجد ادارة ناجحة تصنع الانجازات وادارة فاشلة تصنع الفشل والادارة اليوم لم تعد استعراض لبطولات وانجازات شخصية بل هي علم وتخصص وفن وموهبة وتقنية لذا يجب الاهتمام بالعناصر التي لديها تاهيل اداري وتقني والاستفادة منها لتحقيق خطة الاصلاح الطموحة التي برأينا لا يمكن تحقيقها اذا لم يتم وضع معايير اداء موضوعية في الترفيع والمكافات وشغل الوظائف حيث تكون المعايير مرتبطة بكمية الجهد الذي يبذله الموظف ونشاطه في العمل ومبادرته المفيدة الي جانب نظام الترفيع حسب الاقدمية لا ان نرفع جميع الموظفين 9% دون تمييز بين نشيط وكسول

وكذلك اقول لا نستطيع بجهازنا الاداري الحالي تحقيق برامج الاصلاح والتحديث والتطوير خاصة ان 75% من العاملين بالدولة يحملون شهادات  ثانوية ومعاهد وما دون وهؤلاء لا يستطيعون بحكم تاهيلهم المنخفض المستوى ان يكونوا عدة تطوير في عصر المعلوماتية والانترنت وتفاعل الامم والشعوب والاقتصادات لان من لا يمتلك اقتصاديات المعلوماتية لن يستطيع امتلاك ناصية القرن الحادي والعشرين ولا ينتمي الي المشروع التطويري والتحديثي للرئيس الشاب بشار الاسد ولا يمكن ان يكون اداة بناء

المسؤليات جماعية والواجبات مجتمعية

ان المهام التي حددها القائد الشاب بشار الاسد في برنامج الحل وفي امكنة اخرى هي مهمات الجميع وهي مسؤولية كل وزير وكل مسؤول وكل رفيق ومواطن وموظف في موقع عمله وهي مسؤولية الحزب والاحزاب الجديدة والحكومة والشعب بكاملها وسيتوقف كل تقدم لاحق في مسيرة التحديث والتطوير والعصرنة على مدى تمسكنا بهذه المهام وبالتنفيذ الامثل لها وبالتنفيذ الاسرع وبالتنفيذ الاوفر والاقل كلفة لذا على الجميع العمل بنفس ذهنية ورؤية السيد الرئيس التطويرية التي لا تحابي وانما تبحث عن الافضل والاكفا وعلى الحكومة الجديدة مراقبة وقياس الرؤية التطويرية للمدراء وفق مقاييس محددة تنطلق من خطاب القسم وكلمة الرئيس في مؤتمر الحزب ومعايير تطويرية ورقابية اخرى

فالجميع مسؤول وعليه دور ومهمة وواجب والجميع يتكاملون ويكملون بعض من اجل سورية حديثة متطورة عصرية مزدهرة يعيش فيها جميع السوريين بامان وسلام وطمانينة 0

• الاصلاح  واعادة العمار والبناء يعني بالدرجة الاولى التخلص من الافكار والقيم القديمة والاشخاص القديمين في الانتاج والسياسة والادارة واحلال افكار وقيم  واشخاص افضل منها شريطة إن ينعكس ذلك على الوضع الاجتماعي للمواطنين أي بمعنى اخر إن الاصلاح عملية اقتصادية اجتماعية سياسية وهو عملية هدم واعادة بناء وهويتطلب سياسات اقتصادية وادارية واجتماعية جديدة والاصلاح حسم في سورية وقد حسمه السيد الرئيس منذ عشرة اعوام أي إن الجميع يريد الاصلاح لكننا نريد اختيار الشكل والطريقة ويجب التنفيذ فورا
• وكل ذلك الذي ذكرته يتطلب فريق عمل حكومي منسجم متجانس متعاون يؤمن بالاصلاح يتبنى الخطة الاصلاحية والرؤية الاصلاحية والرسالة الاصلاحية للسيد الرئيس ويعمل على تطبيقها بشكل علمي وموضوعي ويحاول هذا الفريق ابعاد كل الافراد والمدراء الذين يعارضون الخطة أو يعرقلون تنفيذها لا إن يضع هذا الفريق نفسه العصي في عجلات الاصلاح ويمنع الكوادر من ممارسة دورها لانجاح الخطة الاصلاحية

– آفاق تطوير مستقبلية لمنظومة الجهاز الحكومي ( تعزيز فرص وعوامل النجاح ) :

إن التطور يقتضي حتماً إعادة هيكلة إدارية للاجهزة والكوادر والادوات، بحيث يسهل التخلص من الأجهزة الإدارية التي باتت تشكل عبئاً اقتصادياً من خلال تضخمها البيروقراطي وهدرها الاقتصادي ، وأحياناً بازدواجيتها التنظيمية مما يجعل تفكيكها وإعادة بنائها من جديد أمراً لازماً ، أخذاً في الاعتبار أيضاً أن مفهوم الخدمة العامة أصبح على نحو أو آخر في حالة تغير وإعادة صياغة مستمرة في ظل حتمية التخلي عن بعض المسئوليات الإدارية والخدمة إلى القطاع الأهلي ، يديرها حسب القوانين الاقتصادية المتطورة ، والظواهر الاجتماعية المتغيرة . وعليه ، فإن هناك مجموعة من القضايا الإدارية المُلحّة التي لا تزال تتطلب المزيد من البحث والتطوير والتفعيل ومضاعفة الاهتمام إذا ما أُريد لعمليات إعادة الهيكلة الإدارية أن تحقق ثمارها المرجوة  ويمكن إبراز هذه القضايا في النقاط التالية :

- ضرورة وأهمية أن تتبنّى عمليات إعادة الهيكلة منهجاً تقويمياً ينطلق من الأداء المستهدف بالتحسين ، وينطلق من قياس نواتج ومخرجات الأجهزة الحكومية ، ويستند إلى أهداف أدائية محددة تخطط للوحدات الإدارية ، ويتم تقييم إنجاز هذه الوحدات من منظورها . إن الحاجة ماسة إلى الاهتمام التام بقياس الخدمات الحكومية من حيث كفاءة أداء الخدمة ، وجودة الخدمة المقدمة ، وفعالية التكلفة لمختلف البرامج والخدمات الحكومية . وفي غياب وجود مقياس حقيقي ( عملي )  تقاس به نواتج جهود التطوير وإعادة الهيكلة  يصبح من الصعب الحكم على درجة النجاح المحرز .
- إن هذا يعني وجوب أن ترتبط جهود التطوير بأهداف أدائية محددة ، وبتحسين في مؤشرات أداء الأجهزة الحكومية ، وبنظام يقيس هذه الأهداف والفاعلية النهائية لعمل الأجهزة الحكومية . النقلة الكبيرة التي حدثت في إدارة الأجهزة الحكومية على مستوى بعض الدول المتقدمة ، تمثلت في الانتقال من المنهج التقليدي للإدارة الحكومية إلى منهج يقتبس الكثير من أساليب ونظم العمل المطبقة في القطاع الأهلي ، والتي منها الاهتمام بالعميل ،

والاهتمام بالكلفة ،

والاهتمام بالإنتاجية  ،

وإدارة العمل الحكومي بقدر كبير من الاستقلالية مع المحاسبة على الأداء النهائي ،

وبتبنّي أنظمة للموازنة ،

وللإدارة المالية ،

ولإدارة الموارد بشكل عام تنبثق من وترتكز على الأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية

. هذا المنظور لم يتغلغل بعد في عمليات إعادة الهيكلة الجارية لجهاز الدولة دولتنا الحبيبة سورية وفي عملية تسمية الوزراء واسناد الوظائف. مانرجوه ان ينجح ذلك ويحصل في ولاية الرئيس الجديدة