تسعى بعض الشركات في السوق المالية ليتم تأسيس شركات التطوير العقاري وفق قانون شبيه بقانون المصارف، بمعنى أن يؤسس هذا النوع من الشركات كشركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب على الجمهور أو مساهمة خاصة، الأمر الذي يتيح لها تكوين رأسمال ضخم، وبالتالي مساهمتها بدور اجتماعي مهم في مرحلة ما بعد الاستقرار وإعادة الأمان.

وقد ترجمت الشركة العالمية الأولى للوساطة المالية هذه المحاولة إلى مقترح يتناسب مع فرصة عمل كبرى تنتظرها شركات التطوير العقاري بعد إعادة الاستقرار، حسبما أكده سامر كسبار مدير عام الشركة في حديثه إذ قال: نحاول أن يصل مقترحنا إلى رئاسة مجلس الوزراء، كي تصبح شركات التطوير العقاري بقوة القانون شركات مساهمة عامة أو خاصة تطرح أسهمها على الاكتتاب وقادرة على أن تدرج في سوق دمشق للأوراق المالية،

لافتاً إلى أنه حالياً 38 ترخيصاً لشركة تطوير عقاري برأسمال 50 مليون ليرة كحد أدنى للشركة الواحدة، وما يدعم المقترح هو الثقافة التي تولدت لدى الكثير من المواطنين بأن هذه الشركات معظمها ستكون رابحة عندما يأتي دورها في العمل، وبذلك يمكن العمل معها، وهذا يندرج تحت إطار المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال في تشغيل أموال صغار المستثمرين ممن يمتلكون مبالغ بحدود 200 أو 300 ألف، وهم يعلمون أن هؤلاء الصغار يبحثون عن ملاذات آمنة لتشغيل أموالهم بعيداً عن جامعي الأموال.

وأضاف كسبار: العمل في مجال المقاولات جيد، إضافة إلى أن أي مجال عمل تدخل فيه شركات التطوير سيدر عليهم أرباحاً جيدة، ويمكن أن توزع أرباحاً أفضل من الأرباح التي توزعها البنوك بعشرات المرات، فلا مخاطر ائتمانية ولا تسليفية كالتي تعانيها المصارف.

وتابع كسبار: أجريت محاولات بهذا الاتجاه ولكن الأمر بحاجة إلى دراسات حكومية معمقة، وتنسيق مع هيئة التطوير العقاري للحصول على موافقتها بأن تؤسس شركات التطوير كشركات مساهمة خاصة أو عامة، إلا أن الشركة تقدمت بمقترحها إلى هيئة الأسواق والأوراق المالية التي يمكن أن تجد سبيلاً لرفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بسلبيات تأسيس شركات التطوير كشركات مساهمة عامة أو خاصة، قال كسبار: إن السلبية الوحيدة تتجلى بزيادة الكلفة على المؤسس أو المؤسسين لأن عملية الإصدار مكلفة نوعاً ما، وبالتالي يمكن للهيئة أن تخفض من رسومها، ونحن كشركات يمكن أن نخفض الرسوم إلى أدنى حد يمكن تخفيضه.

وأضاف: تكمن ميزة تأسيس هذا النوع من الشركات من حيث إنها أساس التكوين الرأسمالي في البلد، فليست شطارة أن تؤسس شركة برأسمال 50 مليون ليرة من مؤسس أو مؤسسين وتقوم بتشغيلها، فالمطور العقاري في فترة قادمة سيبدأ بالعمل وستدخل إلى جانبه شركات أجنبية من دول عدة، فرأسمال المطور 50 مليوناً ومسموح أن يعمل بـ5 مليارات حسب المنطقة العقارية التي سيعمل بها والجهة الإدارية المتعاقد معها،

مع العلم أنه في حال تم تأسيس شركات التطوير على أساس شركات مساهمة فلن تكون شروط التأسيس صعبة كما يخيل للبعض، ولها أفضلية من حيث إدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية وبشروط ميسرة، في حين تداول أسهم الشركات المحدودة المسؤولية فلا يمكن التنازل عن حصصها إلا من خلال الفراغ أو التنازل أو ما شابه.

وأضاف: إن تأسيس شركات تطوير مساهمة عامة أو خاصة لن يخدم فقط سوق دمشق للأوراق المالية، بل سيصبح لهذه الشركات مسؤولية اجتماعية تجاه البلد الذي تعمل فيه من حيث تشغيل أموال صغار المستثمرين ببيئة استثمارية آمنة بدلاً من المتاجرة بها عبر شراء القطع الأجنبي وبيعه،

ومن جهة أخرى فشركات المساهمة توزع أرباحها على المستثمرين بشكل سنوي، كما يمكن للجهات الحكومية المشاركة معها، وعلى الجانب الآخر ليس كل شركة مساهم قادرة أن تندرج في سوق دمشق للأوراق المالية، فهناك العديد من الشركات المساهمة لم تدرج لأنها لم تحقق شروط الإدراج.

ويتابع كسبار: تأسيس هذا النوع من الشركات هو الخطوة الأولى لتكوين رأسمالي كبير، لأنه وكما هو معروف فعدد كبير من الصناعيين لم يعد لديهم القدرة على العمل بسبب الظروف التي مرت بها البلاد،

وبالتالي فإن وجود شركات مساهمة يضع الكثير من الخيارات أمام المستثمرين للاستثمار في المجال الذي يرغبون به، عبر شراء الأسهم وبيعها، كما أن وجود هذه الشركات يتيح لجهات عامة كثيرة المشاركة فيها،

وبالتالي وجود هذه الشركات في سوق دمشق يؤمن عملية دخول سهلة وانسحاب أسهل، وهذه الميزة لا توفرها إلا سوق دمشق للأوراق المالية، كما يمكن لهذه الشركات أن تكون لها مشاركة في مرحلة إعادة الإعمار، وخاصة بوجود شركات أجنبية يمكن أن تدخل برؤوس أموال كبيرة وبالتالي يمكن أن يكون هناك ضخ رأسمالي كبير يسهم بإعادة الإعمار، وهذا يحتم فرضية إمكانية زيادة رأسمال شركات التطوير بما يتجاوز 50 مليون ليرة.