كشف أمين سر اتحاد المصدرين السوريين مازن حمور أن الاتحاد عقد اتفاقاً مع وزارة الكهرباء لتركيب المحولات الكهربائية في المناطق الصناعية التي سيتم العمل على إعادة تأهيلها بعد منطقة مزرعة فضلون الصناعية، حيث وضع الاتحاد خطة لإعادة إعمار المناطق الصناعية النموذجية وأهمها في حوش بلاس والتي تعتبر قرية صادرات بامتياز وسبينة الصغرى وسبينة الكبرى، والتي دخلت ضمن المناطق الآمنة بهدف إعادة الصناعيين إلى مصانعهم والعمال إلى معاملهم.
وأوضح حمور في تصريح خاص لـ«الوطن» أن أهم المعوقات التي تقف في وجه العمل تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية وخصوصاً في مجال الكهرباء، ولأجل ذلك تم عقد اجتماع مع وزير الكهرباء الذي أبدى تعاوناً كبيراً لوضع كافة إمكانات الوزارة لإعادة إيصال الكهرباء لهذه المناطق وإصلاح ما خرب من بنية تحتية فيها، وسيتم العمل على تركيب محولات كهربائية لكل مصنع إن أمكن أو لعدة مصانع مع بعضها حسب الإمكانات المتاحة، وسيتم دفع قيمة هذه المحولات بمساعدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي، بالتعاون مع وزارة الكهرباء، كما سيعمل الاتحاد على إعادة تعبيد الطرقات إلى تلك المناطق.
وأشار حمور إلى أن أهم الصناعات التي كانت تتركز في تلك المناطق هي صناعات نسيجية والصناعات التكميلية لها كالإكسسوارات والبلاستيك والكرتون، وعدد من معامل الصناعات التجميلية، لافتاً إلى أن أصحاب تلك المصانع منهم من انتقل إلى مناطق أخرى أو غادر البلد ونقل معمله معه وأغلبهم في مصر والأردن، ويقوم اتحاد المصدرين بالتواصل معهم لتسهيل عودتهم مع معاملهم، وقد تم الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية لتسهيل إدخال الآلات والمعدات التي أخرجوها معهم دون دفع رسوم جمركية عليها كنوع من التسهيل لهم لتشجيعهم على العودة.
كما بينّ حمور في تصريحه لـ»الوطن» أن العمل سيكون على إيجاد مساحات شاغرة ضمن تلك المناطق لمن يرغب في إقامة استثمارات صناعية جديدة بها أو من يود نقل معمله من منطقة ساخنة إلى هذه المناطق الآمنة، لافتاً إلى أن الاتحاد وضع ضمن خطته المستقبلية أن يتم إيجاد مرافئ جافة ضمن هذه المناطق وإعادة تنظيمها وتقديم التسهيلات لإدخال المواد الأولية إليها لتصبح قرى نموذجية للصادرات، حيث سيكون لعودة هذه المناطق الصناعية أثر إيجابي هام من حيث إعادة اليد العاملة التي خسرت عملها وأصبحت عاطلة في الفترة السابقة، وبذلك تؤمن الدخل لعدد كبير من العائلات، كما أنها ستوفر قطعاً أجنبياً هاماً لخزينة الدولة من خلال المواد التي سيتم تصديرها من تلك المناطق ومن خلال الرسوم والضرائب التي ستدفع للجهات الحكومية المعنية، بما يساهم في إعادة عجلة الاقتصاد السوري وانتعاشه.