كشفت وزارة السياحة أن القرار الخاص بمنشآت الإطعام السياحي سيكون حيز التطبيق الفعلي بمطلع شهر آب القادم، حيث تم التأخير بتطبيقه بغية فسح المجال لأصحاب المنشآت السياحية للحصول على لوائح الأسعار المعتمدة من قبل الوزارة وفق مستوى التأهيل والتصنيف لمنشآتهم من خلال مراجعة مديريات السياحة المعنية وتعريف بهذه الأسعار لكافة المواطنين والمستهلكين الذين يرتادون منشآت الإطعام السياحية.

وأكد رئيس اتحاد غرف السياحة السورية محمد رامي مرتيني لصحيفة "الوطن": واجبنا اليوم تقديم كل أشكال التعاون مع وزارة السياحة والوزارات المعنية كوزارتي المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحقيق معادلة جودة المنتج والأسعار المعقولة في المنشآت السياحية العاملة، مضيفاً إن الالتزام بتسديد رسم الإنفاق الاستهلاكي هو خط أحمر خاصة في الظروف الراهنة التي تعاني فيها الخزينة العامة للدولة من أعباء كبيرة.

كما قال مرتيني لصحيفة إنه بعد 6 أشهر من النقاشات المعمقة وتحليل الكلف والأسعار ضمن لجان مختصة ومشتركة من قبل وزارتي السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف السياحة توصلنا إلى معادلة معقولة لتحديد الأسعار في المنشآت السياحية وخاصة منشآت الإطعام والكافيتريات والمقاهي، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل من ارتفاع أسعار المواد الأساسية وارتفاع فواتير حوامل الطاقة وأسعار النقل ومستلزمات الجانب الأمني الذي فرضته الأزمة من حراسة المنشآت وتجهيزات حماية وغيرها.

وأضاف: تم ترك هامش ربح جيد لأصحاب المنشآت والمستثمرين بعد دراسة وتحليل جميع العوامل التي تدخل في تحديد كلفة المنتج السياحي، كما تم التوجيه من قبل وزير السياحة بأن تكون هناك جولات شاملة للجان الضابطة العدلية المختصة في المرحلة الأولى على كل المنشآت السياحية للتنبيه والتوعية، وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات بحق المنشآت.

وقال مدير جودة المنشآت السياحية في وزارة السياحة زهير أرضروملي سيتم إصدار التعليمات الخاصة بتطبيق قرار الأسعار وخصوصاً بما يتعلق بكيفية الإعلان عن الأسعار والفواتير النظامية التي تقدم لرواد هذه المنشآت وجباية رسم الإنفاق الاستهلاكي العائد للخزينة المركزية والتأكد من تطبيق كل الشروط والمواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة والشروط الصحية وصلاحية المواد الغذائية في المنشآت السياحية عبر إتاحة الفرصة لجميع رواد المنشآت بتكوين فكرة عن المبلغ الذي سيدفعونه في هذه المنشأة جراء طلب مواد معينة، في كل منشآت الإطعام السياحية (مطاعم- مقاهي- صالات شاي- مطاعم الوجبة السريعة).

وأضاف إنه تمت إعادة الدراسة سابقا بعد لحظ استقرار سعر صرف الليرة، والتوجيه من الوزير بدراسة الأسعار بشكل منهجي ومنقي واقتصادي من خلال حساب الكلفة المباشرة للمنتج أو الخدمة والكلفة غير المباشرة وتحديد عامل هدر ونسبة ربح جيدة ومعقولة لأصحاب المنشآت السياحية ترضيهم وفي الوقت نفسه تكون غير مر مرتفعة وتضمن استمرارية العمل ولا تؤثر سلبا على ارتياد المواطنين للمنشآت السياحية.

ولفت أرضروملي إلى أن أحد أسباب التأخر في تطبيق القرار جاء بهدف أن تكون الأسعار مدروسة بشكل كامل وقابلة للتطبيق من قبل جميع المنشآت مواكبة مع اقتصاد السوق وبغية إعداد قاعدة بيانات الكتروني لأي مادة أو طبق يقدم في أي منشأة سياحية.

وأكد مدير الجودة أن الوزارة قامت بإعادة ثقل وتأهيل الضابطة العاملة لديها بهدف أن يكون عملها متطابقاً مع القوانين والأنظمة النافذة ويمكن هذه الضابطة من التعامل مع أي مخالفة أو أية شكوى ترد للوزارة أو مديرياتها في المحافظات وذلك حسب توجيه الوزير بوجود ضابطة بخبرة كبيرة في شتى النواحي الرقابية.