أوضحت مصادر مطلعة على شؤون وزارة المالية أن لجنة إعادة الإعمار الحكومية ستخصص بمبالغ مستقلة في الموازنة الاستثمارية للعام المقبل 2015 حتى تتمكن من استعمالها في مشاريع الإصلاح وإعادة الإعمار في مختلف الجهات العامة في الدولة، مع الأخذ في الحسبان أن صرفيات إعادة الإعمار ستتم من حساب لجنة إعادة الإعمار وليس من الموازنة عن طريق اعتمادات كل جهة.

وفي هذا السياق عممت وزارة المالية على جميع الجهات العامة في الدولة من وزارات وإدارات ومؤسسات ضرورة موافاة وزارة المالية بمشروع الخطة المالية لكل من هذه الجهات عن العام 2015 بجانبيها المادي والمالي إضافة إلى البرامج الزمنية في ضوء الحاجة والأولوية للمشاريع المباشر بها والأكثر أهمية والقدرة على التنفيذ في ظل الظروف الحالية بحيث يتم استبعاد المشاريع المتوقع انجازها حتى غاية أقصاها نهاية العام الجاري 2014 وفق النماذج المعتمدة من قبل وزارة المالية.

وزارة المالية شددت في تعميمها على أن يؤخذ في الحسبان في إعداد الخطة المعايير الأساسية المعتمدة في محضر اجتماع لجنة إعادة الإعمار (رقم 2450 بتاريخ 10/2/2014)، مع التأكيد ضرورة أن تصل المعلومات إلى وزارة المالية ورقيا والكترونيا خلال أيام معدودة.

وزارة المالية وبحسب مصادرها بيّنت أن هذا التعميم يأتي تأسيسا على بلاغ رئاسة مجلس الوزراء (رقم 12/15/ب بتاريخ 7/5/2014) بشأن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 وما تضمنته الفقرة \13\ في مجال إعداد الخطة السنوية واعتمادات المشاريع الاستثمارية حول عدم إدراج أي مشاريع أو أعمال مادية تتعلق بإعادة الإعمار لكونه سيتم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ مستقل في الموازنة الاستثمارية لعام 2015 وهي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حساب لجنة إعادة الإعمار.

وبحسب مصادر وزارة المالية فإن العمل يتم في منتصف العام المالي على إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بحيث تعمم وزارة المالية على مختلف الجهات العامة للدولة لإعداد مشاريع موازناتها السنوية وموافاة وزارة المالية بها حتى يصار إلى تجميعها وصبها في مشروع موازنة عامة موحدة للدولة عن العام المقبل، مع لحظ النفقات المتوقعة في المشروع إضافة إلى الإيرادات المتوقعة في نفس المشروع ومحاولة الجمع بين الطرفين من نفقات وإيرادات محتملة حتى تخرج الموازنة العامة للدولة بأفضل شكل ممكن من حيث الموازنة بين النفقات والإيرادات.

وتوضح مصادر وزارة المالية أن ما يتعلق بالنفقات في مشروع موازنة العام 2015 سيكون خاضعا كما هو الحال في موازنة العام الجاري 2014 لعوامل ضغط النفقات والإقلال ما أمكن من النفقات غير الضرورية والملحة إضافة إلى تأجيل المشاريع التي لم يباشر في تنفيذها بعد إلى سنوات لاحقة أو تأجيل الإنفاق على المشاريع غير ذات الجدوى الاقتصادية حالياً إلى سنوات لاحقة أيضاً بالنظر إلى وجود وجوه عديدة للإنفاق أكثر ضرورة من كثير من المشاريع في الفترة الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأولوية في الفترة الحالية لتأمين والخدمات الأساسية للمواطن وترميم ما خربه الإرهاب من البنى التحتية التي تشكل النواة الأساسية لجزء مهم من الخدمات المقدمة للمواطن.