أوضح المدير العام لـ"المصرف التجاري السوري" فراس سلمان، إن لدى المصرف مشروعين ضخمين سيجدان طريقهما إلى النور قريباً، أولهما إمكانية تسديد الفواتير "مياه، كهرباء، وقروض وأقساط الجامعة الأفتراضية"، عبر جهاز الجوال الذي يحمله أي مواطن، من خلال ربط الجوال ببطاقة الصراف الموجودة، ما يخفف الضغط على الصرافات.
وأما المشروع الثاني وفق سلمان فهو خدمات الكترونية لتحويل أي موظف للمدفوعات "تيلر" إلى نافذة صراف، من خلال الربط بين الشبكتين، بحيث يصبح أي صندوق في فروع المصرف خلال أوقات الدوام إلى صراف، مع تعويل المصرف عليها لإيجاد بيئة الكترونية أو شبكة الكترونية للدفع واستغلالها من خلال الدفع الالكتروني، حيث إن الهدف منها ليس أن يتحول الصراف إلى معتمد توزيع رواتب، بل أن يقدر المواطن من خلال بطاقة الدفع التي بحوزته أن يسدد من حسابه الكترونياً لفواتير المنفعة العامة من هاتف ثابت وجوال وكهرباء ومياه وأقساط الجامعة الافتراضية والقروض على سبيل المثال، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
وبيّن سلمان أن حجم التمويلات أو الإقراض لجهات القطاع العام خلال العام المنصرم 2013 والأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2014، وصل إلى 183.5 مليار ليرة سورية، منها 120.5 مليار ليرة سورية خلال العام الفائت، و65 مليار ليرة سورية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.
 ولفت إلى أن تمويلات العام الحالي توزعت على 170.400 ألف يورو، تعادل نحو 36 مليار ليرة سورية لمصلحة "المؤسسة العامة للخزن والتسويق" لتغطية الاعتماد المفتوح لتوريد 300 ألف طن من السكر، تم تحويلها إلى "المؤسسة العامة الاستهلاكية"، إضافة إلى 30 مليار ليرة سورية لمصلحة "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب"، مع الأخذ بالحسبان أن هذا القرض لا يزال قيد الدراسة.
وأكد سلمان أن اختلاف سلم الأولويات الحكومية انعكس على الخط الائتماني الإيراني، "فخصص جزء كبير منه لوزارة الكهرباء لتأمين محطات التوليد وكابلات نقل الطاقة، مع الإشارة إلى أن الخط استنفد بالكامل بطلبات التمويل، إذ يقدم طلب التمويل من المؤسسات الحكومية السورية إلى التجاري السوري، ومنه إلى بنك صادرات إيران، وتصدر الموافقة على التمويل ليفتح الاعتماد المستندي ليتم بعدها التوريد إلى سورية، حيث بات للقطاع العام عقود غطت الخط الائتماني بالكامل تقريباً".
 وأشار إلى أن الموافقات فقد غطت 50% من الخط وفتحت اعتماداتها، "ومن هذه النسبة بدأ التوريد لعقود عدة تبلغ نسبتها من الخط 25%، علماً أن طلبات التمويل قد أكملت مبلغ المليار دولار وقد يصدر رد بالموافقة عليها أو الرفض من بنك الصادرات الإيراني، وبالتالي لا نعلم إن كنا قد استعملنا الخط بالكامل أم لا إن لم ترد الموافقات بخصوص طلبات التمويل".
وعن سبب توقف مبيعات اليورو عبر التجاري السوري، بيّن سلمان أن ذلك يعود إلى دخول أكثر من مصرف على خط البيع وبنفس الآلية، ولاسيما دخول مصرف حكومي آخر بنفس العملية ونفس الآلية فكان قرار الإيقاف.
أما عن سيولة المصرف، فيؤكد سلمان أن نسبتها تتحسن وبدرجات جيدة جداً، حيث وصلت في آخر رقم لها إلى 36% بعد أن كانت 33% بالليرات السورية و34% بالقطع الأجنبي، "وهي نسبة جيدة جداً وفقاً للظروف الحالية".
وفيما يخص القروض المتعثرة، يبيّن سلمان أن المصرف قد أبرم من خلال المراسيم والقوانين الصادرة تسويات لبضع قروض بمبالغ ضخمة جداً يصل بعضها إلى ستة مليارات ليرة، وقدمت دفعات حسن النية عنها، ويصل إجماليها إلى 15 مليار ليرة سورية وقد باتت ديوناً مؤكدة التحصيل، نتيجة المزايا التي حملتها الصكوك التشريعية الخاصة بالقروض المتعثرة، إضافة إلى دأب التجاري السوري لإبرام التسويات مع زبائنه المتعثرين.
وفيما يخص الصرافات أشار سلمان إلى تأهيل ما يقارب 66 صرافاً جديداً، ضمت إلى الخدمة بخلاف الـ167 صرافاً العاملة أساساً.