يعود الحديث عن قانون العمل رقم 17 لعام 2010، الخاص بتنظيم العلاقة بين العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب العمل، ليتفاعل من جديد لكن هذه المرة يبدو الأمر في غاية الجدية والاهتمام والمسؤولية خاصة عندما نتحدث عن توافق لأطراف العمل الثلاثة على بعض مقترحات تعديل مواد بالقانون، والتي كانت في السنوات السابقة يعتبر بعضها مطلباً للعمال وبعضها لأصحاب العمل..

ذلك أنه وبعد صدور القانون ووضعه موضع التنفيذ ظهرت الحاجة لتعديل بعض المواد والنصوص التي تضمنها القانون من خلال التطبيق العملي، وعلى ذلك فقد تم في اجتماع نوعي دعا إليه الدكتور حسن حجازي وزير العمل وبحضور رئيس اتحاد نقابات العمال شعبان عزوز ورئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع، ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي، جرى التوافق على التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون ومنها النص المقترح لتعديل المادة 208 من القانون والذي يقول: تشكل لجنة تسوية ودية من مديريات العمل تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والعمال لحل النزاعات القائمة بين العامل وصاحب العمل، وذلك كبديل عن التسوية التي كانت تتم عن طريق مفتشي العمل سابقاً.‏

كما تم التوافق على تعديل المادة 224 بإضافة حالة القوة القاهرة إلى الأسباب الموجبة التي تستدعي من صاحب المنشأة بالتقدم إلى وزارة العمل لدراسة طلب وقف العمل في منشأته بشكل جزئي.‏

ووافق الأطراف الثلاثة على اقترح تعديل المادة 227 بإضافة فقرة تنص على حق العامل في المنشآت التي تقدمت بطلبات وقف جزئي بإعطاء العامل الذي تم تسريحه تعويضاً يعادل أجر ثلاثة أشهر وذلك باستثناء حالات التوقف نتيجة القوة القاهرة.‏