عقد وزير السياحة المهندس بشر يازجي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك  سمير قاضي أمين اجتماعا موسعا في وزارة السياحة بحضور المديريات المعنية بالأسعار في الوزارتين لوضع آلية محددة للأسعار في المنشآت السياحية تحقق التوازن بين المستهلك وأصحاب المنشآت السياحية اعتمادا على معايير موضوعية تتعلق بالتنافسية والجودة لتكون بداية عمل للرقابة في المرحلة القادمة.

وشدد وزير السياحة خلال الاجتماع على أهمية تحقيق التوازن  ومصلحة المواطن وأصحاب المنشآت وصولا لاستمرار عمل المنشآت ، ودعا لتشجيع المطاعم الشعبية للتواصل مع أصحاب الدخل المحدود .

كما أشار إلى أهمية التعاون بين مديريات السياحة والتموين لتطبيق الآلية الجديدة من خلال الرصد المستمر للملاحظات ووضع الخطط لتلافي الأخطاء، وإشراك غرف السياحة في هذا المجال والاعتماد على الإعلام بمختلف وسائله للترويج لثقافة الرقابة والابتعاد عن الرشاوى، وعن الجولات الشخصية من خلال تحديد جدول زمني للجولات واعتماد لباس موحد لعناصر الرقابة.

بدوره أكد قاضي أمين أن هدف الحكومة ووزارتي السياحة والتموين العمل على تحقيق أسعار مقبولة في المنشآت السياحية حيث باتت هناك قناعة لدى الناس أن الأسعار التي تتقاضاها المنشآت السياحية هي بمثابة سرقة بكل معنى الكلمة.

وشدد على عدم إعطاء لجان الرقابة الشكل الذي يؤدي لإيذاء أصحاب المنشآت وإخافتهم والعمل معهم بكل احترام ، وإعطاء عناصر الرقابة بطاقة خاصة تدل على عنصر الرقابة بالتوافق مع وزارة السياحة.

وفي تصريح للصحفيين قال وزير السياحة المهندس بشر رياض يازجي إن اجتماع اليوم هو ختام لاجتماعات قامت بها لجان في وزارتي السياحة والتموين بحضور مديرية حماية المستهلك واتحاد غرف السياحة وكل المعنيين بموضوع الأسعار في المنشآت السياحية القائمة حاليا  لإقرار الأسعار الجديدة للمنشآت بما يتناسب مع الواقع الراهن وهو بداية عمل للرقابة في المرحلة المقبلة اعتمادا على معايير الجودة والتنافسية والفاتورة ودراستها  بشكل علمي وموضوعي حتى وصلنا إلى نتائج سيتم إقرارها اليوم اعتمادا على قاعدة بيانات لمختلف المنشآت الموجودة  وعلى استطلاعات الرأي في الشارع وسنعتمد كذلك على أساليب أخرى عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة أو عن طريق  وسائل التواصل الاجتماعي  وعبر الايميل لتغيير الأسعار في الفترة المقبلة.

فيما قال سمير قاضي أمين إن هناك فرقا شاسعا بين الأسعار الحالية والأسعار السابقة المحددة بنشرات الأسعار من قبل السياحة والتموين ونتيجة ذلك ارتأت الوزارتان إجراء دراسة علمية واقعية تتناسب مع الأسعار الحالية ومعايير الجودة بالمنشآت السياحية  ، وتوصلنا بعد عدة اجتماعات لهذه الغاية إلى تحديد أسعار تتناسب مع معايير الجودة ومع الواقع الحالي لأسعار المواد الغذائية حيث ستطبق الفوترة النظامية ودفع رسم الإنفاق الاستهلاكي حتى لايكون هناك تهرب من هذه الضريبة كما كان يحص في السابق.