قال محمد الشعار وزير الداخلية- رئيس اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات: إن سورية حسب التصنيف الدولي ليست أكثر من بلد عبور للمخدرات وذلك بحكم موقعها الذي يتوسط جغرافياً حركة المخدرات بين بلدان المنشأ وبين دول الاستهلاك، وسورية وباعتراف المجتمع الدولي وهيئاته المتخصصة لا تزال في مقدمة الدول النظيفة من المخدرات (زراعة وصناعة وترويجاً) ولا تعاني مشكلة حقيقية مع إفرازاتها السلبية التي هي تحت السيطرة حيث لم تتجاوز نسبة من ركبوا هذا المركب الخطر وتورطوا بالتعاطي وضبطوا الـ /98 شخصاً/ بالمليون من عدد السكان.

وأضاف الشعار بحسب صحيفة تشرين  إن ما ينوف على /800/ مليون إنسان حسب التقارير الدولية هم الآن ضحايا الاستخدام غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد العالمي وإن أكثر من ثمانين بالمئة منهم من فئة الشباب دون سن الخامسة والعشرين.

وأشار الشعار إلى أن أبرز الإجراءات والخطوات التي اتخذتها سورية للحفاظ على المجتمع من هذه الآفة القاتلة صدور قانون المخدرات رقم /2/ لعام (1993) الذي ينص على جوانب عقابية شديدة ورادعة تصل حد الإعدام في حالات زراعة المخدرات وتصنيعها غير المشروع وتهريبها، في الوقت الذي نظر فيه إلى المتعاطي أو المدمن نظرة إنسانية واعتبره إنساناً مريضاً وألزام الدولة بتقديم المساعدة له للتخلص مما هو فيه وأعفاه من المساءلة القانونية في حال تقدم من نفسه أو عن طريق ذويه إلى المراكز للمعالجة المجانية التي افتتحتها وزارة الصحة بموجب هذا القانون.