تدرس "وزارة الإسكان والتنمية العمرانية" جدولا أعدته هيئتا "التخطيط الإقليمي" و"التطوير العقاري" للمناطق التي تحتاج للتأهيل وإعادة الارتقاء في جميع المحافظات، وذلك بناء على الخريطة الوطنية للسكن العشوائي، مع وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ هذا الجدول بشكل فعلي، بعد إقرار مشروع تعديل القانون 15 لعام 2008، الذي تم فيه إضافة فصل خاص بمعالجة السكن العشوائي.

وأوضح وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات، أن عمل "هيئة التطوير والاستثمار العقاري"، أصبح أشمل بعد أن بات ملف السكن العشوائي منوطاً بها، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

وأكد الوزير خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الهيئة، على ضرورة العمل على أرض الواقع والدخول إلى المناطق التي تحتاج للتأهل والتنظيم دون هدم.

ولفت إلى أن هذا الأمر سيسهم في خلق حركة عمرانية تؤمن مسكناً مقبولاً للمواطنين، وبالوقت نفسه تنقل المنطقة من عشوائية إلى نظامية، وخاصة أن الامتداد العشوائي يشكل حالة غير صحيحة وخللاً في النسيج الحضري والعمراني للمدن، والتوزيع الجغرافي للسكان بين المدينة والريف.

وأشار إلى حرص الوزارة على تشجيع المطورين العقاريين وتعزيز دورهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية تحقق المصلحة العامة.

وأكد على أن المهام الملقاة على عاتق الهيئة خلال المرحلة المقبلة تحتم عليها ترتيب الأولويات والانطلاق بقوة وثقة، من خلال تنظيم وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري لزيادة مساهمته في عملية الإعمار، وبالتالي المشاركة الفعالة في التنمية العمرانية وتأمين الاحتياجات السكنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ودراسة مقترح إحداث منطقتي تطوير عقاري في منطقتي "وادي الجوز- حي الزنبقي" في حماة.

وتم بحث آليات إعداد الدراسات الفنية والاجتماعية لمناطق السكن العشوائي وآليات التعاقد مع الهيئة لتنفيذ مشاريع في هذه المناطق، وسبل تنفيذ الخدمات والمرافق وتأمين السكن البديل لأصحاب الحقوق.

كم تم مناقشة الموازنة العامة والجارية لـ"هيئة التطوير العقاري"، ومنح التراخيص لبعض الشركات.

وبلغ عدد شركات التطوير العقاري المرخص لها 37 شركة حالياً، وعدد مناطق التطوير 21 منطقة عقارية على امتداد سورية.

يشار إلى أن رئاسة "مجلس الوزراء" قرارا في الأمس، يقضي بإحداث منطقة تطوير عقاري سكني في "محافظة ريف دمشق – سوق وادي بردى"، باستثمار سكني بنسبة 95% من المساحة الإجمالية للمشروع، وعدد الوحدات السكنية 2576 وحدة.