أصدرت "وزارة العدل" القرار رقم 2028، القاضي بإشهار "مركز ابن رشد للوساطة والتوفيق والتحكيم التجاري والدولي".

ونص القرار وفقا" لموقع "الاقتصادي" ، ن مهام وأنشطة المركز هي الوساطة والتوفيق بدلاً عن التحكيم في حال اتفق أطراف النزاع على ذلك، والتحكيم أي الفصل بين المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونية بأنواعها، بناء على اتفاق أطراف النزاع على حلها وفقاً لأحكام القانون السوري، أو أي قانون واجب التطبيق على النزاع بحسب القانون السوري أو الدولي، وانتقاء المحكمين السوريين أو أصحاب الجنسيات المختلفة من ذوي الخبرة والكفاءة  للعمل كمحكمين متعاونين.

وبحسب القرار يقوم المركز بتنظيم وصيانة العقود والاتفاقات وتقديم الاستشارات القانونية، وينظم دورات وندوات لتدريب وتأهيل المحكمين، والأطر الفنية والمالية والإدارية، بالإضافة لإجرائه الدراسات القانونية عن التحكيم والمتحكمين بالتعاون مع العاملين في مجال التحكيم، بغرض نشر هذه الدراسات في مجلة دورية صادرة عن المركز أو على موقعه الإلكتروني.

وبالنسبة للمؤسسين فقد وردت أسماؤهم كالتالي:

- المحامي نصر الدين الدالاتي

- الدكتور المهندس محمد عارف الطرابيشي

- الدكتور غسان العلي

- المهندس محمد رضوان قنواتي

- المهندس عبد الكريم ادريس

- المحاسب القانوني أحمد نبيل عزام

- المهندس شريف جبريل

- السيدة أمينة الأغا، بكالوريوس تجارة

- المحامية سماح صباغ

- المحامي توفيق زينية

- السيد سامر حبش، ماجستير بالنظم المعلوماتية للحاسوب

- السيد محمد إيهاب الدالاتي

وتتحقق إيرادات المركز من:

- مساهمة المؤسسين

- نسبة 15% من أتعاب المحكمين

- نسبة 50% من المبالغ التي تدفع لقاء الاستشارات

- عائدات المركز من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية التي يقيمها المركز

- الهبات والتبرعات

- الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها المركز.