أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي امين أن الوزارة تعمل على إشراك المديرين المركزيين في أعمال المراقبة لضبط المتلاعبين بالأسعار ومن يقوم بالغش والتدليس وهو الامر الجديد في إجراءات الوزارة لشهر رمضان 2014 وذلك ضمن آلية تعتمد على تكليف دوريات رقابية ضمن نظام المجموعات على أن يترأسها مديرون من الإدارة المركزية أو مدير التجارة الداخلية أو معاونوه وبمعدل مجموعتين يوميا وذلك لمنع أي تغيرات على الأسعار وعدم احتكار السلع من بعض ضعاف النفوس ولضمان استقرار السوق وتوفير السلع بأنواعها كافة وضمن الجودة والمواصفة المطلوبة.‏

وأشار إلى أن جميع المؤسسات والشركات والمديريات والإدارات التابعة للوزارة ستعمل على توفير متطلبات واحتياجات المواطنين من المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية وغيرها من المواد التي تدخل في سلة استهلاك الأسرة وبالأسعار المناسبة والمنافسة خلال شهر رمضان المبارك.‏

وأكد قاضي أمين وفقا لصحيفة "الثورة" أن على جمعية حماية المستهلك تكثيف الجهود لإصدار نشرات أسعار وإعداد برامج توعية للمواطنين حيال عادات الاستهلاك وترشيدها وفق حاجاتهم الفعلية وأن تتوافر جميع السلع والمواد بكثرة طيلة موسم رمضان والأعياد مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوافر المواد بأسعار مقبولة ونوعية جيدة.‏

الآلية الجديدة بحسب الوزارة تقوم على تشكيل فرق رقابة على الأسواق مكونة من جميع الجهات المذكورة.والسؤال إلى متى سننتظر تشكيل مثل هكذا فرق وهل ستنجح بالفعل ؟‏

ربما يكون الحل غير ممكن في ظل وجود الفساد المستشري بين عناصر الرقابة التموينية، والذي أشار إليه وزير التجارة الداخلية في أكثر من مناسبة ،وهذا يجعلنا نقول أن الحل يبدأ بمكافحة الفساد بين عناصر الرقابة التموينية ولهذه الغاية قامت الوزارة بتخصيص دوريات رقابية على أداء عناصر التموين، ولكن الأجدى هو تغيير آلية العمل الرقابي حالياً والاعتماد على أساليب جديدة للرقابة الذكية تعتمد على استخدام التقنيات العالية في الاتصال والمتابعة والتحري عن المعلومات والكشف عليها بسهولة . وريثما نجد الآلية من المفيد التذكير باقترح أن يحصل المراقب التمويني على نسبة معينة من قيمة المضبوطات التي يضبطها، على غرار عناصر الضابطة الجمركية، وبذلك سيعمل بنزاهة ، فالمراقب التمويني قد يعرض عليه إغراءات مالية كبيرة في سبيل السكوت عن مخالفة معينة، وقد يقبل بها وذلك حسب وضعه المالي أو الأخلاقي أو المهني.‏

كذلك لابد من تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومنع الاستغلال والتدخل من الجهات الحكومية في الأسواق لكسر حدة الأسعار، وخاصة أننا مقبلون على شهر رمضان الذي ترتفع فيه الأسعار من جهة وحالات الغش للمواد الأساسية للمائدة الرمضانية تزداد.‏