أصدرت وزارة النقل قراراً يتضمن إحداث سجل إلكتروني لكل مركبة بهدف الحد من أي عملية تزوير محتملة قد تفضي إلى بيع ونقل ملكية المركبة دون علم مالكها.

وبينت الوزارة في قرارها أن هذا الإجراء يعد خطوة مهمة في القضاء على مظاهر الفساد والاستغلال وحفظ حقوق مالكي المركبات سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين بحيث تنظم سندات التمليك المسلمة إلى المالكين على مطبوعات خاصة تتمتع بوثوقية عالية ومعايير سرية وعدم تزوير مشيرة إلى أنه بناء عليه يكون لكل مركبة مسجلة في مديرية النقل سجل ملكية إلكتروني يتضمن كل بيانات المركبة.

وأوضحت أنه يجري تسجيل وقيد ملكية المركبة في سجل الملكية الإلكتروني ويوثق هذا القيد بتدوين رقم عقد التسجيل أو البيع والشراء وتاريخ هذا العقد وخلاصته وبيان اسم المالك أو المالكين وتاريخ قيد هذه المستندات والبيانات والثبوتيات المطلوبة للتسجيل وفق أحكام هذا القرار في السجل اليومي.

وأشار القرار بحسب صحيفة "الوطن"  إلى أنه عندما يتم تسجيل حق ملكية مركبة على الشيوع يجب تحديد وتدوين مقدار الحصة السهمية من أصل 2400 سهم لكل من الشركاء وفي حال كانت ملكية المركبة أو المركبات مجتمعة مشتركة يجب أن يضاف إلى القيود المدونة في الحقل المخصص لنوع الحق وخلاصة العقود بيان الصلة القانونية التي نشأ عنها هذا الاشتراك.

واشترطت الوزارة في قرارها فيما يخص نقل المركبة وجوب حضور المالك والشاري أو وكيلهما القانوني ويتم فتح سجل ملكية إلكتروني جديد لدى المديرية المنقولة إليها المركبة ويدون ذلك في سجل الملكية الإلكتروني في المديرية المنقول منها المركبة.