أكدت كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجمعية الحرفية للصاغة وصنع المجوهرات بدمشق أن صدور قرار تنظيم استيراد وتصدير المعادن الثمينة من شأنه أن يعيد الألق لسوق الصاغة، وهو ثمرة إيجابية لعمل مشترك بين الجهتين المذكورتين ستنعكس آثاره بشكل واضح على تنشيط مهنة الصياغة وتشجيع ولوج المشغولات السورية إلى الأسواق الخارجية.

وقال عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد بحسب صحيفة الوطن السورية إن "المعادن الثمينة كغيرها من السلع تخضع لجميع الضوابط المحددة من قبل وزارة الاقتصاد من حيث تقديم الطلبات والحصول على موافقات للاستيراد من قبل الوزارة".

وأضاف أن عدم إخضاعها للترشيد يعود إلى طبيعة المعادن الثمينة لجهة أن استيرادها وتصديرها منوط فقط بالحرفيين المنتسبين لجمعية الصاغة، ومن جهة أخرى فإن الكميات الخام التي سيتم استيرادها بدلاً من الكميات المصنعة المصدرة لن تكون كبيرة، فهناك صاغة لن يستطيعوا استيراد أكثر من 2 كيلو غرام أو أكثر أو أقل بقليل، على خلاف السلع الأخرى وخاصة الغذائية الأساسية منها.

وأشار علي، إلى أن قرار تنظيم عمليات تصدير واستيراد المعادن الثمينة يساهم في تنشيط سوق الذهب والترويج للمشغولات السورية في الأسواق الخارجية، كما يساعد على تشغيل أيد عاملة توقفت متأثرة بظروف الأزمة الراهنة فضلاً عن أنه يؤمن القطع الأجنبي من خلال شرائه من قبل السياح الوافدين إلى سورية.

وعلى خلاف من كان يتوقع أن يؤثر استيراد وتصدير الذهب في الكتلة الاحتياطية الموجودة لدى المركزي، أكدت جمعية الصاغة أن القرار لن يؤثر في الكتلة باعتباره منح للحرفي الحق في تصدير الذهب المصنع واستيراد الذهب الخام لدعم حرفة الصياغة في السوق المحلية، مشيرة إلى أن القرار يركز فقط على التصدير أكثر من الاستيراد وخاصة إلى دول الخليج حيث الذهب السوري أو المشغولات السورية مفضلة لدى الخليجيين أكثر من غيرها، إذ أبدى نحو 15 حرفياً استعداده للعمل بموجب القرار والتصدير إلى الخارج.

وبما أن قرار تنظيم استيراد وتصدير المعادن الثمينة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور التعليمات التنفيذية الناظمة للعمل بموجبه، كشفت الجمعية أن اجتماعاً مرتقب الانعقاد في المديرية العامة للجمارك نهاية الأسبوع الجاري سيتم من خلاله دراسة ومناقشة التعليمات التنفيذية وفقاً لأحكام وضوابط القرار وتعميمها على الصاغة للبدء رسمياً بتلقي الطلبات الخاصة بالتصدير والاستيراد.