أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 11 لعام 2014 الذي ينص على إعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير.

 

وفيما يلي نص القانون:

 

القانون رقم 11

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور

 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-8-1435 هجري الموافق 9-6-2014 ميلادي يصدر ما يلي:

 

المادة /1/

 

تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون.

 

المادة /2/

 

تعد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المسددة قبل تاريخ صدور هذا القانون من إيرادات المصرف الزراعي التعاوني ولا تجوز المطالبة بها.

 

المادة /3/

 

تجدول أرصدة رأس مال القروض المشمولة بأحكام هذا القانون بعد استبعاد كل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه بتاريخ صدور هذا القانون لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها في تاريخ 2-8-2015.

 

المادة /4/

 

أ/ يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون قيام المقترض بتسديد دفعة حسن نية بنسبة /5/ بالمئة من كتلة الدين الخاضع للجدولة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

ب/ استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة يقوم المصرف الزراعي التعاوني عند شراء موسم الحبوب لعام 2014 باقتطاع دفعة حسن النية المشار إليها في الفقرة السابقة من القيمة الواجب سدادها للفلاحين والمزارعين المدينين للمصرف الزراعي التعاوني بتاريخ شراء هذا الموسم ما لم يكونوا قد التزموا بتسديد هذه الدفعة قبل تاريخ بيعهم لهذا الموسم للمصرف الزراعي التعاوني.

 

المادة /5/

 

يفقد المدين حقه في الاستفادة من الاعفاء والجدولة المنصوص عليهما في المادتين /1-3/ من هذا القانون في حال عدم الالتزام بتسديد دفعة حسن النية المشار اليها أعلاه أو التخلف عن سداد أي من الاقساط المجدولة إلى ما بعد استحقاق القسط الذي يليه وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكام هذا القانون إلى حساباتها الأصلية كما يطالب المدين بسداد كامل الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المستحقة وغير المسددة بتاريخ الجدولة وتستثنى من ذلك الحالات القاهرة التي تعتمد من قبل مجلس إدارة المصرف الزراعي التعاوني.

 

المادة /6/

 

يسمح للمصرف الزراعي التعاوني بتمويل الفلاحين والمزارعين للموسم الزراعي لعام 2014-2015 بغض النظر عن الملاءة بالنسبة للمدينين والكفلاء باستثناء المدينين غير الملتزمين باحكام الجدولة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون.

 

المادة /7/

 

لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة بموجب انظمة خاصة وتستثنى من ذلك قروض مكافحة البطالة الممنوحة من قبل المصرف والتي تعد مشمولة باحكام هذا القانون.

 

المادة /8/

 

تخضع القروض المجدولة بموجب هذا القانون لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل المعمول بها لدى المصرف الزراعي التعاوني في تاريخ صدوره.

 

المادة /9/

 

تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثتهم ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.

 

المادة /10/

 

يلتزم مصرف سورية المركزي بجدولة كل أرصدة الديون المترتبة على المصرف الزراعي التعاوني لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الاول منها في تاريخ 2-8-2015 وتخضع هذه الأرصدة لمعدلات الفائدة المطبقة على القروض قصيرة الأجل المعمول بها لدى مصرف سورية المركزي في تاريخ صدوره.

 

المادة /11/ يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لاحكام هذا القانون.

 

المادة /12/

 

تعد الأحكام الواردة بالقوانين والمراسيم التشريعية الصادرة سابقا والخاصة بجدولة القروض الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني واعفاءات الفوائد والغرامات المرتبطة بها معدلة حكما بموجب الاحكام الواردة في هذا القانون.

 

المادة /13/

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

 

دمشق في 12-8-1435 هجري الموافق لـ10-6-2014 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد

 

وأكد وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أن القانون رقم 11 لعام 2014 يأتي ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة القوانين والمراسيم التشريعية التي صدرت سابقا في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الداعمة للقطاع الزراعي والفلاحين.

 

وقال إن القانون صدر "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وللظروف المناخية التي سادت الأعوام الثلاثة الماضية وخاصة انحباس الأمطار وصعوبة تامين المحروقات اللازمة لتشغيل محركات الضخ لإرواء المحاصيل الشتوية والصيفية" إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وبغية تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الفلاحين والمزارعين وتمكينهم من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم للمصرف الزراعي التعاوني وتشجيعهم على التشبث بالأرض والاستمرار بالإنتاج الزراعي.

 

وأشار وزير المالية إلى أن مبلغ الفوائد العقدية وفوائد التأخير المعفاة بموجب هذا القانون يقدر بنحو 6ر15 مليار ليرة سورية كما أن الديون المجدولة بموجبه تقدر بنحو 5ر71 مليار ليرة وعدد المستفيدين من القانون يقدر بنحو 600 ألف فلاح ومزارع.

 

ونوه الوزير بأن القانون سيمكن الفلاحين من الحصول على التمويل اللازم للموسم الزراعي 2014-2015 بغض النظر عن الملاءة ما يسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي للوطن ويعزز قدرته على مواجهة الهجمة الشرسة والضغوط الكبيرة التي تستهدف أمنه واستقراره واقتصاده الوطني.