أكد وزير العدل الدكتور نجم الاحمد أن تطوير الطب الشرعي في سورية يشكل أحد الهواجس التي تعمل عليها وزارتا العدل والصحة للوصول به إلى أعلى المستويات لافتا إلى أن خبراء الوزارتين بصدد الانتهاء من مشروع قانون جديد خاص بالطب الشرعي يشكل البنية القانونية له.

وأشار وزير العدل اليوم خلال جولته ووزير الصحة الدكتور سعد النايف على قسم الوفيات والجرائم في مشفى دمشق الى الخطوات التي تم البدء بها لتطوير الطب الشرعي ومنها إعادة ترميم الجثة المتهالكة أو المتفسخة وإعادة رسم الوجه من خلال الحصول على عظام الوجه أو جزء منها إضافة إلى تطوير مسرح الجريمة للوصول إلى صورة أقرب إلى الحقيقة ما يشكل قفزة كبيرة غير موجودة في الكثير من دول العالم حتى في الدول المتقدمة.

بدوره أوضح وزير الصحة وفقا لوكالة الانباء "سانا" أن الجولة تأتي في إطار التكاملية بين وزارتي العدل والصحة من حيث إنشاء وحدة خاصة بالطب الشرعي للتأسيس لمرحلة علمية ولبناء هيكلية قوية للطب الشرعي من جهة وللاطمئنان على واقع سير العمل في المشفى بشكل عام مشيرا إلى الخدمات المتميزة التي يقدمها للمرضى والعناية بهم.

وبين رئيس مركز الطب الشرعي بدمشق الدكتور أيمن ناصر آلية العمل في قسم الوفيات والجرائم الذي يعمل على مدار 24 ساعة ويتقبل الحالات المدنية والعسكرية حيث يتم الكشف على الجثمان واستلامه من قبل ذويه.

واطلع الوزيران على الخدمات الطبية والعناية التي تقدمها المشفى للمرضى وعلى سير العمل في شعبة الحروق فيه كما استمعا إلى شرح من الأطباء عن عدد من الحالات المرضية الموجودة فيه.