رفعت غرفة تجارة حلب مذكرة إلى وزير المالية أوضحت فيها الضرر المادي والمعنوي الكبير الذي لحق بأصحاب الفعاليات التجارية والصناعية من مستوردين ومصنعين في حلب من جراء تطبيق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بمنع الترانزيت الداخلي وتخليص البضائع المستوردة بأول مركز جمركي تصل إليه هذه البضائع باستثناء المواد الأولية والآلات اللازمة للصناعة المستوردة.

وتساءلت المذكرة: لطالما أن شركات النقل بالترانزيت لاتزال تمارس أعمالها بالنقل الخارجي والداخلي بمقصد أمانات المناطق الحرة, فما هو الهدف من إلغاء سوق الشاحنات إلى الأمانات الداخلية لإتمام إجراءات التخليص؟ لا سيما أن المناطق السورية قائمة في نفس مركز المدينة الموجودة فيها الأمانة المركزية (حلب - دمشق).

وبينت المذكرة بحسب "تشرين اون لاين" أن العديد من التجار يقومون بتخليص مستورداتهم بأنفسهم أو من قبل مستخدمين لديهم, وهذا يتطلب سوق البضائع إلى الأمانات الداخلية، وقد يتعذر على التجار السفر إلى الأمانات الحدودية لاتمام عمليات التخليص، متسائلة: إذا كانت ضابطة الترفيق تقوم بالإشراف على سوق الشاحنات ضمن قوافل الترفيق إلى الأمانات الحدودية (اللاذقية – نصيب ) و(طرطوس –التنف ) و(نصيب – الجديدة) وغيرها من المناطق الحرة, فلماذا يمنع وصولها إلى الأمانات الداخلية؟

وأكدت المذكرة أن شركات الترانزيت العاملة في هذا المجال هي شركات مرخصة قانوناً وهي الكفيلة والضامنة للرسوم والغرامات إضافة إلى المستورد والسائق في حال حصول أي خلل، أو في حال فقدان الشاحنة الناقلة، كما إن معظم طرق النقل التي تربط المناطق الحدودية والساحلية بالمناطق الداخلية أصبحت آمنة وجميع الشاحنات الناقلة تكون ضمن قوافل الترفيق .

وأشارت المذكرة إلى أن القرار المذكور حرم العديد من التجار والمخلصين من تخليص بضائعهم , وفسح المجال أمام شركات محدودة بعينها للعمل بشكل منفرد وقيامها بالتحكم بالمعاملات التجارية ورفع تكاليف أعمالها الخدمية،  حيث تخليص مادة غذائية اليوم في أمانة جمارك الجديدة أو أمانة جمارك نصيب, يستغرق أسبوعاً بدلاً من يوم واحد أو يومين، حيث يتطلب اليوم الأول سحب العينة وتسليمها للمخبر ثم انتظار الشاحنات في المركز الحدودي لحين صدور نتائج التحليل بعد ثلاثة أو أربعة أيام، ثم إعادة نتيجة التحليل إلى الأمانة مما يحتاج إلى ستة أيام في الانتظار، ودفع نفقات ومصاريف غير ضرورية، مع ملاحظة ضرورة توفير واسطة نقل العينات إلى المخابر المختصة وهذا يسبب هدراً للوقت نحن في غنى عنه .

وأضافت المذكرة: إن جميع المواد الأولية والأساسية المستوردة للصناعة في مدينة حلب يتم نقلها عادة من اللاذقية إلى أمانة الجديدة أو المطار, وبعد تخليصها يتم شحنها إلى مدينة حلب مما يترتب دفع تكاليف عالية على هذه المواد، وبالأخص عندما لايوجد ترفيق أو ترصيص على السيارة و أحياناً يحصل نقص كبير في البضائع على الطرقات، وهذا كله يتم تحميله في المحصلة على المستهلك.

كما أن معظم الأمانات الحدودية لاتوجد فيها مستودعات للكشف على البضائع بشكل صحيح مما يرتب على ذلك ضياع أموال طائلة على الخزينة العامة .

وفي نهاية المذكرة طالب التجار والصناعيون إعادة تفعيل حركة الترانزيت بمقصد الأمانات الداخلية بهدف تخفيف الأعباء والتكاليف على المواطنين وبهدف إعادة توفير فرص العمل لعدد كبير من أبناء المحافظات الذين تعطلت أعمالهم .