كشف نقيب المحامين نزار سكيف أن عدد الوكالات القانونية في جميع المحافظات حتى المستقرة أمنيا، تدنت بشكل ملحوظ، بنسبة 70%.

سكيف قال إن أسباب التدني عديدة، يتعلق بعضها بالضوابط التي وضعت مؤخراً لمنع تزويرها، يقابله أيضاً انخفاض ملحوظ في الوكالات المزورة المكتشفة في أكثر من جهة حكومية والقبض على عدد كبير من المزورين.

وسبق خلال الآونة الأخيرة، اكتشاف حالات كثيرة لبيع العقارات والسيارات من دون علم مالكيها بموجب وكالات قانونية يتم تزويرها من قبل أشخاص وهي ممهورة بأختام عائدة لعدد من الجهات التي تعرضت لاعتداءات إرهابية تمت سرقتها واستخدامها في أعمال الاحتيال والنصب.

وهذه الحالات تم اكتشاف أعداد كبيرة منها في قطاع النقل والمديريات العقارية وجهات أخرى كالمصارف العامة والخاصة، ما دفع بالجهات المعنية وأولاها وزارة العدل إلى وضع ضوابط تحد من التزوير عبر تصديق الوكالة من قبل المحامي العام في كل محافظة أو منطقة أو مدينة وبحضور صاحب العلاقة ووكيله شخصياً.

وأشار نقيب المحامين إلى وجود وكالات مزورة في المناطق الساخنة ولكنها غير فعالة ولا تأثير لها، لكنها تزيد مستقبلاً من عدد دعاوى فسخ البيوع العقارية وغيرها التي يثبت تزويرها في المديريات العقارية الموجودة في المناطق خارج السيطرة وهي قليلة.

وأوضح سكيف ان من يقومون بالتزوير ليسوا عصابات بمعنى العصابات المنظمة، بل هم أفراد ولكن قيامهم بعمليات التزوير لا يخلو من التنظيم ووجود النية الجرمية المبيتة والحالة العمدية فيها ثابتة، وقد تم إلقاء القبض على أعداد كبيرة منهم، لافتاً إلى أن النقابة ليست لديها إحصائية عن عدد هؤلاء.

أما بالنسبة للضوابط التي وضعت من أجل الحد من تزوير الوكالات، فقد عدّها نقيب المحامين غير كافية، إذ لابد من ضوابط أكثر شدة.