أكد المدير العام للمؤسسة العامة للخزن والتسويق حسن مخلوف أن الغاية الأساسية من تدخل المؤسسة في الأسواق بالدرجة الأولى العنصر الاجتماعي وليس الربحي، ولكن إذا استطاعت المؤسسة تحقيق الأمرين في الوقت ذاته فهذه مسألة في غاية الأهمية وذلك انطلاقاً من الدور الذي تمارسه ضمن التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للنسيج الاقتصادي السوري والذي تحاول من خلاله الحفاظ على هوية هذا النسيج بالممارسة الجادة لتأمين السوق المحلية بأهم الحاجات اليومية للمواطن من السلع الغذائية وغيرها بأسعار تلبي جميع شرائح المجتمع، والأهم من ذلك توفير تشكيلة سلعية متنوعة تلبي رغبات الجميع وموجهة للفئات كافة.

وأشار مخلوف بحسب صحيفة "تشرين" إلى أن هناك جملة من المعطيات وفرت ظروف النجاح للمؤسسة خلال السنوات الماضية ومتابعة المؤسسة لحاجات المواطنين وطريقة تأمينها في صالاتها المنتشرة على امتداد القطر وبالإمكانات المتاحة والمتوافرة لديها إضافة لعمليات السبر المستمرة للأسعار في الأسواق المحلية والوقوف على المتغيرات بشكل مباشر والتعامل معها بما يخدم مصلحة المؤسسة والمواطن على السواء وإجراء التخفيضات على العديد من السلع الأساسية وخاصة الغذائية منها بغية تحقيق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية انطلاقاً من التدخل الايجابي والدور الذي تمارسه من أجل استقرار السوق المحلية من جهة، وتأمين الحاجات اليومية والمعيشية للمواطن من جهة أخرى.

وأكد مخلوف أيضا استمرارية المؤسسة بالتوسع في انتشار الصالات والمراكز في الأحياء والحارات الشعبية والمدن والمناطق التي تفتقر لصالات الخزن من أجل اتساع دائرة التدخل الايجابي في السوق المحلية حيث تم تخصيص عشرات الملايين من الليرات لاستثمارها في توسعات المؤسسة الأفقية والشاقولية من أجل زيادة الإنتاجية والعائدية الاقتصادية من خلال افتتاح مراكز جديدة أو إعادة تأهيل القائم منها بما يلبي مستوى الطموح وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية والمحاولات الجادة من الحكومة والجهات المسؤولة لتأمين حاجة الأسواق من المواد والسلع الضرورية للمواطن لتلبية حاجته اليومية.

 من هنا لا أحد يستطيع تجاهل حجم الدور الذي تلعبه المؤسسات التسويقية في استقرار السوق والحد من غليان الأسعار وكسر الطوق الذي يفرضه التجار على الأسواق المحلية وخاصة أثناء ارتفاع أسعار المواد والسلع في الأسواق الخارجية التي نستورد منها معظم السلع ذات الضرورة اليومية وأسعار السلع المنتجة محليا والتي تتحكم بها يد التجار بدءاً من المنتج مروراً بحلقات الوساطة التجارية وصولاً ليد المواطن بأسعار تثقل كاهله وغير ذلك، وبالتالي مشروع التدخل الايجابي يكون صمام الأمان للمواطن عن طريق توفير تشكيلة سلعية في المراكز والصالات المنتشرة في جميع المحافظات والتي تستهدف بالضرورة الشريحة الاجتماعية الواسعة من أصحاب الدخل المحدود وتؤمن أيضا تشكيلة سلعية للدخول الأعلى وفقا لمتطلباتها وبما ينسجم مع قدرتها ومقدرتها الشرائية.