كشفت مصادر قضائية أن القضاء السوري، ينظر في دعاوي لا بأس بها تتعلق بجرم تهريب الأموال تم ضبطها أثناء تهريبها إلى الخارج، وقد تصل إلى ما يقارب 60 حالة لأفراد وشركات، لافتاً إلى أن معظمها لأفراد قاموا بتهريب أموالهم بطرق غير شرعية إلى بنوك في الخارج.

وأكدت المصادر التي لم يذكر اسمها لصحيفة "الوطن" المحلية، أن نسبة ازدياد عدد حالات تهريب الأموال إلى خارج سورية، ارتفعت بشكل كبير في الوقت الذي كانت فيه سورية من الدول التي لا تشهد مثل هذه الجرائم.

وأوضح المحامي العام بدمشق زياد الحليبي، أنه تم ضبط حالات عديدة لأشخاص كانوا يقومون بتهريب أموال من الداخل السوري الى خارجه بطرق غير قانونية وشرعية.

وبين الحليبي أن جريمة تهريب الأموال هي إخراج العملات من داخل سورية إلى خارجها بطريقة غير شرعية ومخالفة للقوانين المرعية، مشيراً الى أن إخراج أي كتلة نقدية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وسعر صرف الليرة السورية، تعد جريمة من جرائم تهريب الأموال التي يحاسب عليها القضاء السوري بشكل كبير وبأشد العقوبات.

وأوضح المحامي العام أن هناك طرقاً وأساليب عديدة لتهريب الأموال إلى الخارج، منها أن تكون الكتلة النقدية بصحبة الشخص الذي يقوم بتهريبها وتم ضبطها من قبل الضابطة العدلية، وهي أبسط أنواع التهريب على حد تعبيره.

وأضاف "يعد من أنواع تهريب الأموال أن يتم تحويل هذه الأموال المراد تهريبها إلى شركات مرخصة في الظاهر، في حين أنها بالخفاء هدفها العمل على خفض الليرة أمام العملات الأجنبية، وهذا يعد أخطر أنواع التهريب"، مؤكداً أن هناك حالات مثل هذا النوع منظورة أمام القضاء.

ولفت الحليبي أنه يجب على الضابطة العدلية أن تتشدد في هذه المسألة، باعتبارها تعد من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنها تؤثر على معيشة المواطنين بشكل كبير ولاسيما أن هناك عدداً من التجار قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج بطرق غير شرعية.

وأكد على أهمية اعتماد الوثائق الالكترونية في هذا الصدد، ومعتبراً أن سورية من الدول التي لا تعتمد هذه الوثائق باعتبار أن استخدام الوثائق الالكترونية سيساهم بشكل كبير في ضبط هذه الجريمة الخطيرة، "لأن معظم الذين يقومون بتهريب الأموال يستخدمون الحسابات الالكترونية لهذا الصدد".

وبين الحليبي أن العقوبات الموجودة في القانون تعتبر عقوبات رادعة ومؤلمة بالنسبة للفاعل والمشارك والممهد لهذه الجريمة الخطيرة، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبات بحق هؤلاء الذين يعبثون باقتصاد الوطن.

وكان حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة أكد خلال 2012 على أنه "لا يوجد تهريب أموال من سورية إلى لبنان"، مشيراً إلى أن "كل الأموال الموجودة داخل المصرف هي أموال شرعية".