طالب اتحاد غرف التجارة في تقريره السنوي وزارة الاقتصاد بالاستمرار في اصدار القرارات التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني طالما بقيت الحاجة اليها وان يستمر العمل على تأمين احتياجات الصناعة من مختلف المواد الاولية والوسيطة التي تدخل في الانتاج او متممة له، مؤكدا ان معظم هذه القرارات تأتي في مصلحة الاقتصاد وحاجة السوق في هذه المرحلة الاستثنائية مشيرا الى اهمية هذه القرارات وخاصة قرار السماح للصناعيين باستيراد حاجتهم من الفيول والمازوت .‏

ودعا الاتحاد بحسب صحيفة "الثورة" الى التصدي للحاجات الانية والمستقبلية للمستهلك بالتوازي مع انجاز الدراسات الجدية الهادفة الى فتح الباب امام استيراد الادوية الاجنبية كبديل من الادوية المحلية المتوقف انتاجها نظرا لحاجة السوق اليها وضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية للعمل بشكل جدي اكثر للحد من استنزاف الثروة الحيوانية وخاصة الاغنام، واقترح اتحاد الغرف ضمن هذا الاطار تحديد مدة صلاحية استعمال بيانات تصدير الاغنام بـ 24 ساعة بدءا من تاريخ تسجيله لدى امانات الجمارك .‏

الاتحاد من جانب اخر تأمين مادتي الجينز والكتان من الصين بشكل فوري وتوزيعها على الورشات والمعامل لتشغيلها كحل مؤقت وفي حال توفرت نية وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد هاتين المادتين ان يتم اصدار قرار بذلك ولمدة محدودة لاتاحة الفرصة لكافة المستوردين الراغبين بالاستيراد .‏

وطلب الاتحاد على مستوى اخر بالايعاز للجهات المعنية للعمل بمقترح ايداع الاموال الموجودة في حسابات مجالس الاعمال السورية المشتركة مع كافة الوثائق والمستندات لدى اتحاد غرف التجارة السورية كأمانة تعاد الى كل مجلس فور اعادة تشكيله واشار الى بعض الصعوبات التي تحول دون تحديد مبلغ مساهمة الاتحاد في رأس مال المركز المشترك للتعاون السوري الروسي موضحا في تقريره المذكور ان مبلغا بهذا الحجم كمساهمة من الاتحاد في المركز يحتاج الى قرار من مجلس ادارة الاتحاد الامر الذي يتعذر القيام به بسبب وجود غالبية اعضاء الاتحاد خارج سورية وان معظم غرف التجارة السورية لم تسدد اشتراكاتها عن الاعوام الثلاثة الاخيرة وان قيمة مساهمة الاتحاد بالدولار لايمكن تغطيتها من قبل رئيس الاتحاد فقط .‏

وايد الاتحاد الشكاوى الواردة من غرفة التجارة والصناعة في طرطوس ومن بعض التجار والمستوردين الحاصلين على اجازات استيراد قبل تاريخ 10/6/2013 حيث فوجئوا بضرورة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعندما تقدم هؤلاء بطلبات موافقة الى الوزارة كان الرد بالتريث.‏