وضعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارات جديدة متعلقة بالإعلان عن رفع أسعار المشتقات النفطية، وأعمال لجان جرد محتويات محطات الوقود بعد كل زيادة.

وتتضمن التعليمات وفقا لصحيفة "الوطن" تشكيل لجان جرد شهرية تقوم بأعمال الجرد حتى في أيام العطل الرسمية، بالإضافة إلى الإعلان عن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية من بنزين ومازوت في حال صدورها في بداية الشهر أو اليوم الأول منه، وأن يترافق الإعلان مع قيام اللجان بأعمال الجرد لمحتويات المحطات.

وأشارت التعليمات الجديدة، إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل مرة تصدر فيها قراراً برفع سعر أحد المشتقات النفطية، لم تكن لتلتفت إلى جانب على قدر كبير من الأهمية أو يخطر على بالها من باب الاهتمام، وهو المسافة الزمنية بين تسرب المعلومات برفع سعر المازوت أو البنزين إلى أصحاب محطات الوقود ولحظة صدور القرار بذلك، وتعميمه بشكل رسمي وصولاً، إلى تشكيل لجان جرد الكميات المتوافرة لدى المحطات من البنزين أو المازوت، حيث أن هذه المدة الزمنية قد تشرع الأبواب لأصحاب المحطات بتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر التلاعب بالكميات الموجودة لديها، والتصرف بها بطرق مختلفة.

وجاءت هذه التعليمات، كمعالجة لكتاب لفت الانتباه  إلى ممارسات غير مشروعة، قد يقوم بها أصحاب محطات الوقود في كل مرة يصدر فيها قرار رفع سعر البنزين أو المازوت، مستغلين الفترة الممتدة بين صدور القرار وبدء أعمال الجرد.

ومن المعروف أن معظم قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية من بنزين أو مازوت، لا تصدر إلا خلال الأيام التي يليها يوم عطلة رسمية كيوم الخميس على سبيل المثال، وفي الفترة المسائية أيضاً حيث تعمم تلك القرارات قبل يوم أو يومين على الأقل من تشكيل لجان الجرد وقيامها بأعمالها، باستثناء قرار زيادة سعر البنزين الأخير الذي صدر مساء يوم ثلاثاء، وفي اليوم الذي تلاه بدأت لجان الجرد بعملها.

 يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أقرّت مؤخرا رفع سعر لتر البنزين من 100 إلى 120 ليرة، إذ بدأ تنفيذ القرار منذ 17 نيسان الجاري.