كشف المحامي العام في دمشق زياد الحليبي، أنه تم ضبط حالات عديدة لأشخاص كانوا يقومون بتهريب أموال من الداخل السوري الى خارجه بطرق غير قانونية وشرعية، لافتاً إلى أن هذه الحالات ازدادت بشكل ملحوظ خلال فترة الأزمة ومؤكداً أنه لا يمكن تحديد الأرقام أو النسب باعتبار أن هناك الكثير من الحالات مازالت تضبط.

وأكد الحليبي في حديث لصحيفة "الوطن" أن القضاء السوري يحاسب أفراداً وشركات قاموا بتهريب كتلة نقدية تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل كبير، ولاسيما من ناحية تهريب أموال القطاع العام وهذا يعتبر أخطر جرائم تهريب الأموال.

وكشفت مصادر قضائية أن القضاء ينظر في دعاوى لا بأس بها تتعلق بجرم تهريب الأموال تم ضبطها أثناء تهريبها إلى الخارج وقد تصل في سورية إلى ما يقارب 60  حالة لأفراد وشركات لافتاً إلى أن معظمها لأفراد قاموا بتهريب أموالهم بطرق غير شرعية إلى بنوك في الخارج.

وأكدت المصادر أن نسبة ازدياد عدد حالات تهريب الأموال إلى خارج القطر ارتفعت بشكل كبير في الوقت الذي كانت سورية فيه من الدول التي لا تشهد مثل هذه الجرائم.

وبين الحليبي أن جريمة تهريب الأموال هي إخراج العملات من داخل القطر إلى خارجه بطريقة غير شرعية ومخالفة للقوانين المرعية مشيراً الى أن إخراج أي كتلة نقدية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وسعر صرف الليرة السورية تعد جريمة من جرائم تهريب الأموال التي يحاسب عليها القضاء السوري بشكل كبير وبأشد العقوبات.

وأوضح المحامي العام أن هناك طرقاً وأساليب عديدة لتهريب الأموال إلى الخارج منها أن تكون الكتلة النقدية بصحبة الشخص الذي يقوم بتهريبها وتم ضبطها من قبل الضابطة العدلية وهي أبسط أنواع التهريب على حد تعبيره.

وأضاف: يعد من أنواع تهريب الأموال أن يتم تحويل هذه الأموال المراد تهريبها إلى شركات مرخصة في الظاهر في حين في الخفاء هدفها العمل على خفض الليرة أمام العملات الأجنبية وهذا يعد أخطر أنواع التهريب، مؤكداً أن هناك حالات مثل هذا النوع منظورة أمام القضاء.

ولفت الحليبي إلى أنه يجب على الضابطة العدلية أن تتشدد في هذه المسألة باعتبارها تعد من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أنها تؤثر على معيشة المواطنين بشكل كبير، ولاسيما أن هناك عدداً من التجار قاموا بتهريب أموالهم إلى الخارج بطرق غير شرعية>
 

واعتبر الحليبي أن أي دليل مقبول يمكن أن يشير أو يؤكد على ارتكاب الجرم سواء كان عبر الوثائق والأوراق أو ضبطها بشكل مباشر يدفع بالقضاء إلى اتخاذ كافة العقوبات المنصوص عليها بالقانون مؤكداً أنه لابد من اعتماد الوثائق الالكترونية في هذا الصدد ومعتبراً أن سورية من الدول التي لا تعتمد هذه الوثائق باعتبار أن استخدام الوثائق الالكترونية سيساهم بشكل كبير في ضبط هذه الجريمة الخطيرة؛ لأن معظم الذين يقومون بتهريب الأموال يستخدمون الحسابات الالكترونية لهذا الصدد.

وبين الحليبي أن العقوبات الموجودة في القانون تعتبر عقوبات رادعة ومؤلمة بالنسبة للفاعل والمشارك والممهد لهذه الجريمة الخطيرة، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبات بحق هؤلاء الذين يعبثون باقتصاد الوطن.