أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء أن برنامج التقنين يتوزع بالتساوي بين مناطق كل محافظة، أما تفاوت ساعات التقنين الذي يحدث أحياناً بين منطقة وأخرى فهو يعود  إلى أسباب فنية وليس لها علاقة ببرنامج التقنين «وهذه الأسباب الفنية تتجلى بعطل على أحد مخارج التوتر المتوسط 20 ك. ف. أ، وعطل في أحد مراكز التحويل أو شبكات التوتر المنخفض، إضافة للمناطق المكتظة سكانياً حيث يكون هناك ارتفاع بالأحمال بسبب الاستهلاك الزائد للكهرباء، وهذه الأعطال تترافق أحياناً مع فترات التقنين ولذلك يعتقد البعض بوجود زيادة في ساعات التقنين في مناطق أخرى، ولكن في حقيقة الأمر هي أعطال وليس زيادة تقنين أو تفاوتاً بالتقنين بين منطقة وأخرى».

وحول انقطاع الكهرباء وما له من أثر في كل مناحي الحياة وخاصة على المياه ومدى التنسيق بين الجهات المعنية بهذا الأمر، أكد المصدر لصحيفة "الوطن" وجود تنسيق كامل بين الجهتين، كاشفاً عن انعقاد عدد من الاجتماعات بين المعنيين في مؤسسة المياه وبين المعنيين في وزارة الكهرباء لمناقشة مسألة تأمين المياه بشكل كامل وعلى مدار 24 ساعة وخاصة في محافظتي دمشق وريفها، «وعلى اعتبار أن مدينة دمشق تتغذى من مياه المنابع الموجودة في ريف دمشق، فقد تم وضع برنامج من أجل المناطق المغذية للآبار بالكهرباء وإعفاؤها من التقنين أو الوصول بالتقنين  إلى الحد الأدنى من أجل تأمين المياه لكافة المواطنين».

وحول كمية الكهرباء التي تنتجها محطات توليد الكهرباء وكيفية توزيعها قال المصدر: تبلغ استطاعة محطات التوليد نحو 8500 ميغا واط ولكن نتيجة نقص الوقود والفيول والغاز خرجت 3500 ميغا واط في بداية الأمر، وذلك بسبب استهداف السكك الحديدة التي تنقل الفيول بالإضافة  إلى استهداف آبار النفط أيضاً، ومن ثم خرجت 2000 ميغا واط بعد الاعتداء الأخير على خط الغاز وبالتالي لم يبق من كامل الاستطاعة إلا 3000 ميغا واط.

وأضاف: إن عملية توزيع الطاقة تعتمد على كمية الطاقة المتوافرة لدينا من محطات التوليد، وعلى كمية الطلب على الطاقة، وعلى الفرق بين الطلب والمتاح وهو ما يتمثل بالتقنين، ويتم توزيع كمية التقنين على مؤسسة توزيع الكهرباء التي تقوم بدورها بتوزيعها على المحافظات، ونؤكد أن هناك عدالة بتوزيع التقنين ولكن التفاوت الحاصل يعود  إلى الوضع الفني للشبكة الكهربائية وللظروف الحالية حيث إن أي اعتداء على أحد مكونات الشبكة والذي يؤدي  إلى حدوث عطل في أحد المحافظات أو المناطق فإن هذا بدوره يؤدي  إلى تغيير برنامج التقنين وزيادة ساعاته في المناطق الحاصل فيها العطل  إلى حين إصلاحه.

وعلى اعتبار أن مشكلة الكهرباء تتمثل أيضاً في توفير الوقود اللازم لعمل محطات التوليد وضرورة وجود تعاون كامل بين وزارة الكهرباء ووزارة النفط لتأمين كميات الوقود، بيّن المصدر المسؤول في وزارة الكهرباء أنه منذ بداية الأحداث والاعتداءات التي وقعت على السكك الحديدية التي تنقل مادة الفيول لمحطات التوليد «تم التنسيق بين الكهرباء والنفط لتأمين الوقود البديل عن طريق الصهاريج على الرغم من أن سعة الصهاريج أقل، الأمر الذي أدى  إلى تكليف وزارة الكهرباء مبالغ كبيرة بما فيها المكافآت التشجيعية الكبيرة جداً التي دفعتها لسائقي الصهاريج ليقوموا بإيصال الفيول لمحطات التوليد والهدف الأساسي من ذلك كله هو العمل قدر الإمكان على تأمين ولو جزءاً من الوقود اللازم لمحطات التوليد.

وعن الحلول الإسعافية التي قامت بها الكهرباء لتقليل ساعات التقنين بعد الزيادة التي حدثت فيها خلال الفترة الخيرة، أكد المصدر أن الاعتداء الأخير الذي قامت به المجموعات الإرهابية المسلحة على خط الغاز العربي أدى لتوقف جميع محطات التوليد التي تعمل على الغاز في المنطقة الجنوبية وبالتالي أدى ذلك إلى زيادة ساعات التقنيين في تلك المنطقة بحيث أصبح نحو 2000 ميغاواط من الكهرباء خارج الخدمة، مشيراً  إلى قيام وزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات استثنائية عن طريق المناورات على الشبكة الكهربائية في اليوم الأول للاعتداء وتأمين نحو 30% من احتياجات المنطقة الجنوبية وفي اليومين التاليين حيث عملت ورشات الصيانة في وزارة الكهرباء على إصلاح أحد خطوط التوتر العالي الذي تم تخريبه من قبل الإرهابيين والذي كان من الصعب جداً إصلاحه بسبب الظروف السائدة وبعد إصلاحه تم تأمين 50% من احتياجات المنطقة الجنوبية من الكهرباء «ولكن هذه الخطة تبقى إسعافية ولا تغني عن ضرورة وصول الوقود وتشغيل محطات التوليد».

وأضاف: منذ بداية الأزمة استشعر المعنيون في وزارة الكهرباء بالاستهداف الممنهج الذي تقوم به المجموعات المسلحة لمكونات الشبكة الكهربائية فقامت الوزارة باتخاذ إجراءات استثنائية للتصدي لهذا الاستهداف من خلال الحضور والاستعداد الداعم لعمال الكهرباء أو على مدار الساعة وتوزيع ورشات الصيانة لعمال الكهرباء على الجغرافية السورية من أجل سرعة الوصول  إلى مكان العطل أينما وجد وإصلاحه، وتشكيل مجموعات عمل في محافظات القطر كافة برئاسة مدير عام شركة كهرباء المحافظة ومهمتهم التنسيق مع الجهات المعنية كافة في المحافظة لتسهيل وتذليل جميع الصعوبات والعقبات أمام ورشات الصيانة للوصول  إلى أماكن العطل وإصلاحها، وتشكيل مجموعة عمل مركزية برئاسة الوزير وعضوية المديرين العامين والمديرين المعنيين للعمل على مدار الساعة ومتابعة عمل مجموعات العمل المشكلة في المحافظات ومساعدتهم في تذليل أي صعوبة تواجههم في عملهم، بالإضافة  إلى تطوير عمل مركز التنسيق الرئيسي بحيث يستطيع القيام بإجراء مناورات سريعة في حال حدوث أي عطل لتأمين الكهرباء من أماكن أخرى.

ولفت  إلى أن المعوقات الأساسية التي تواجه قطاع الكهرباء اليوم هي نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد وتخريب خط الغاز الذي يغذي هذه المحطات «وفي حال تم تأمين الغاز  إلى المنطقة الجنوبية سيتم إقلاع محطات التوليد ومن يكون هناك أي مشكلة، وحالياً لا يوجد أي مشكلة بالكهرباء لولا نقص الوقود، علماً أن وزارة النفط تبذل كل الجهود الممكنة لتأمين الوقود وتتكاتف جهود الحكومة معها، والجدير ذكره أنه في حال توافر الوقود والغاز لمحطات توليد الكهرباء لن يكون هناك تقنين بالكهرباء أبداً بالرغم من الأعطال والأضرار على مكونات الشبكة الكهربائية إلا أن وزارة الكهرباء استطاعت إجراء المناورات لتأمين التغذية من خطوط بديلة».

وختم المصدر: بشكل عام فإن محطات توليد الكهرباء قائمة وجاهزة للعمل، وقمنا بإصلاح معظم خطوط التوتر العالي تقريباً والشبكة الكهربائية بحالة جيدة إلا في حالات استثنائية لاستهداف أحد خطوط التوتر والذي يتم إصلاحه فوراً، لكن المشكلة هي مشكلة وقود فقط وفي حال توافر الوقود سيتم الانتهاء من التقنين.