أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين بأنه تم تجاهل اداء التجار خلال الأزمة وكانت الحكومة تحاول دعم أداء التاجر والصعوبات التي يواجهها، وبالمقابل كان هناك تجار وطنيون شرفاء سخّروا كتلاً مالية وجهداً متواصلاً ومازالوا مستمرين. مضيفاً أنه على غرف التجارة تشكيل لجنة لتوضح دور التجار في تأمين المواد التي لم تستطع الحكومة تأمينها في ظل الأزمة.‏

وأشار بحسب صحيفة "الثورة" إلى أن الحكومة في ظل الأزمة لم تتبع سياسة تحرير الاسعار وانما طبقت سياسة تكليف التجار بتأمين المواد بالتعاون مع الوزارة بحيث نحدد التكاليف الحقيقية ونسبة الربح العادلة لتتوازى مع الجهد والتكاليف لذلك فإن الحكومة بحاجة إلى مساعدة غرف التجارة وعلى الغرف تقديم دراسة عن كافة المواد المستوردة والمصنّعة من أجل حماية المواطن والمستورد معاً، بدوره غسان قلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية قال: إن الكثير من الأحداث المؤسفة قد مرت على بلادنا وأن حجم الأخطار كان محدقاً وعلى الجميع أن يفخر باتحاد غرف التجارة حيث إنه طوال الأزمة كان الاتحاد يعمل بجد ليحد من الآثار الاقتصادية للأزمة لأن الاقتصاد عامل رئيسي للحد من الأزمة وأضاف: إن اتحاد غرف التجارة يفخر بالمستوردين الذين لم يدخروا جهداً في تأمين السلع الأساسية للمواطنين، وأن انعقاد هذا الاجتماع بعد ثلاث سنوات هو دليل واضح على انتصار الشعب السوري واقتصاده على الإرهاب.‏