قدّر مركز بحثي مستقل إجمالي الخسائر الاقتصادية التي منيت بها سورية في السنوات الثلاث الأولى من عمر الأزمة بنحو 143.8 مليار دولار، أي ما يعادل بالأسعار الثابتة 276% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 2010.  وحسب مانشرته صحيفة الأخبار اللبنانية،  فأن التقرير أطلقه أمس «المركز السوري لبحوث السياسات»، بالتعاون مع «وكالة الأونروا والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة» ، يؤكد أن خارطة توزع السكان «تعرضت لإعادة تشكل جذرية مكانية، حيث غادر سورية 12% من سكانها مع نهاية عام 2013، كما أن حوالي نصف السكان أي (45%) تركوا أماكن إقامتهم المعتاد.  كذلك فإن «63% من اللاجئين الفلسطينيين في سورية، البالغ عددهم 540 ألف نسمة، غادروا منازلهم، منهم 75 ألفاً تركوا البلاد كلاجئين، و270 ألفاً نزحوا داخل سورية، وبالنتيجة أصبح اللاجئون من سورية أكبر مجتمع لاجئين في العالم.  أما في جانب الآثار الاقتصادية للأزمة، فإن التقرير يشير إلى أن الأزمة أدت إلى تغير تركيب الناتج المحلي الإجمالي على نحو كبير، حيث يمثل القطاعان الزراعي والخدمات الحكومية حوالى 50% من الناتج خلال عام 2013، بعدما كانا يمثلان عام 2010 ما يعادل 30.4% من الناتج المحلي، إذ تعرضا لخسائر أقل نسبياً من بقية القطاعات.  ويضيف التقرير، أنه وفي ضوء هذه المتغيرات البنيوية السلبية، كان من الطبيعي ارتفاع معدل البطالة إلى حدود يقدرها التقرير بنحو 54.3%، أي إن هناك اليوم في سورية ما يقرب من 3.39 ملايين شخص عاطل من العمل، منهم 2.67 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة، الأمر الذي أدى إلى فقدان المصدر الرئيسي لدخل 11.03 مليون شخص