أفاد المهندس محمد الحمصي ممثل وزارة السياحة في هيئة الاستثمار السورية أن الدراسة التي أعدها بشأن تطوير الشركة السورية للسياحة تهدف إلى الانتقال بها إلى شركة قابضة تشمل عدة شركات وأنها شركة مساهمة مغفلة عامة أو خاصة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً، وهي شركة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة، وتعد الشركة التي تملك فيها الشركة القابضة حصصاً أو أسهماً شركة تابعة للشركة القابضة في حال إذا كانت الشركة القابضة تملك أكثر من نصف رأسمال الشركة التابعة لها.

الشركات المكونة
وبيّن الحمصي أن مجموعة الشركات المكونة للشركة القابضة هي: شركة النقل البري السياحي ضمن المحافظات والدول المجاورة مع ما يتعلق بها من خدمات (بريدية و حوالات نقدية وطرود وأمانات....الخ)
وشركات سلسلة محطات تزويد الوقود النموذجية (بنزين، مازوت، غاز) بين المحافظات من خلال بناء وشراء المحطات بما لا يقل عن 25 محطة، وشركة الطيران السياحي وشركة إدارة وتشييد المنشآت السياحية والعقارية و ما يتبع لها من استراحات وفنادق طرقية وشركات استيراد وتصدير وخاصة أن المستودعات متوافرة، إضافة إلى مكاتب سياحية تتوزع على جميع المحافظات لتقديم العديد من الخدمات مثل قطع تذاكر الطيران و خدمات الطيران الخاصة و خدمة السياحة من خلال الرحلات الداخلية والدول المجاورة براً وجواً وبحراً و خدمات الحج والعمرة وما يتبع لها من تملك أو استئجار فنادق في كل من مكة والمدينة المنورة إضافة إلى تأمين خدمات السياحة الدينية في سورية من خلال تأمين الإقامات ووسائل النقل وخدمات السياحة البحرية.
خطوات البداية
كما أشار الحمصي إلى العديد من الخطوات التي تشكل البداية لهذا الانتقال منها تشكيل لجنة فنية من داخل وخارج الوزارة تضم فنيين مهمتها تقدير وتقييم الأملاك العينية للشركة ومعرفة رأسمالها العيني المتوافر حالياً ودعوة بعض المستثمرين السياحيين البارزين في سورية وعرض الأفكار عليهم ومعرفة ردة فعلهم تجاه الشركة المقترحة ومدى تشجيعهم لها ومعرفة المجالات ذات الجاذبية الأكبر من الاستثمارات وأخذ مقترحاتهم وبذلك يكون تم الترويج للشركة قبل البدء بها وتحديد آلية نقل الشركة إلى شركة قابضة عن طريق وزارة التجارة الداخلية وإحضار بعض الدراسات للجدوى الاقتصادية لبعض شركات النقل الكبيرة عن طريق وزارة النقل والاستئناس بها، إضافة إلى تحديد الأولويات في تفعيل الشركة وبحسب الإمكانات المتاحة بعدة أعمال أهمها النقل البري السياحي مع الخدمات البريدية ومكاتب السياحة والسفر من قطع التذاكر وخدمات الطيران الخاص وأعمال الحج والعمرة وخدمات السياحة الدينية وأعمال التشييد كشركة تشييد للمنشآت السياحية والعقارية والعمل على الاستيراد والتصدير وذلك لحاجة البلد لهذه الأمور في الوقت الراهن والبدء بشراء حصص وأسهم في شركات محدودة المسؤولية.