قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان: إن سورية وضعت بوصلتها باتجاه تأمين متطلبات المواطن فيما يتعلق بالمجالات الاستهلاكية والاستثمارية وقد أمنت الدولة السورية متطلبات المواطن السوري من السلع الاستهلاكية وهي موجودة بوفرة وبشكل كاف أما ما يتعلق بالجانب الاستثماري فتسعى الحكومة إلى تقديم كل أنواع الدعم للمستثمرين وتمثل ذلك على صعيد مبادرة العنقود الصناعي المصغر في المنطقة الحرة البرية في محافظة اللاذقية ومشروع الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة.

 وعلى صعيد العنقود الصناعي المصغر بين سلمان أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية قامت بنقل 13 منشأة صناعية في مجال القطاعات الاقتصادية الكلاسيكية من المشاريع الاستثمارية في حلب وخاصة في مجال صناعات الغزل والنسيج بعد أن قامت وزارة الاقتصاد بتنفيذ كل متطلبات هذه الصناعات من المقاسم ومراكز التدريب بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة ومحافظة اللاذقية آملاً من المستثمرين وذلك استنادا إلى قرار صدر من رئاسة الحكومة الذي يقضي بنقل المشاريع الاستثمارية من المناطق (الساخنة) إلى المناطق (الآمنة) داعياً المستثمرين للإسراع في التنفيذ لمشاريعهم والإقلاع بها لتدخل هذه المشاريع في الدورة الاقتصادية حيث تستمر الوزارة في تقديم كل أنواع المساعدة المطلوبة واللازمة للإسراع في تنفيذ هذه المشاريع.

وأمل من المستثمرين الاستفادة من هذه التجربة التي وصفها بالتجربة الرائدة والأولى من نوعها على مستوى سورية ودعاهم للوقوف على الملاحظات والمقترحات التي تظهر أثناء تطبيق هذه التجربة ضمن هذه المبادرة للعنقود الصناعي المصغر والتي جاءت تكريما لشهداء الدولة السورية وندعوها بمشروع الشهيد قائلاً إن الشهداء يصوغون معالم نظام عالمي جديد بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف بحسب صحيفة "الوطن" إن هذه المشاريع ستفتتح ورش لتدريب العمال والعاملات وقد أعطيت الأولوية لعائلات الشهداء وهو أقل من الواجب ولفت إلى أن التمويل لهذه المشاريع الاستثمارية مناصفة بين سورية والأمم المتحدة ممثلة بالمشروع الإنمائي في سورية والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها للمساهمة بشكل مباشر وفعال في سد الاحتياجات العاجلة التي فرضتها الأزمة الحالية في سورية وإيلاء الاهتمام للتعافي المبكر للاقتصاد السوري والأثر التنموي المستدام لمشاريع التعاون مع الأمم المتحدة من خلال تعميم مشاريع نموذجية قابلة للتكرار والتوسع مستقبلاً وهذا المشروع بقيمة أربعين مليون ليرة يقوم المشروع على 13مقسماً في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية ويستوعب 13 مؤسسة صناعية ويتوقع أن يشغل نحو 300 عامل وعاملة بشكل مباشر.

وأضاف سلمان إن المبادرة تقوم على فكرة الاستفادة من الأبنية غير المستثمرة لدى القطاع العام ليتم استثمارها من المنشآت المتضررة لحين تمكنها من العودة إلى مجتمعاتها الأصلية بما يضمن استمرار عمل هذه المنشآت وتشغيل اليد العاملة وتوافر السلع في الأسواق وتهدف إلى تقديم نموذج قابل للتكرار يقوم على التنسيق المؤسساتي وعلى التركيز على الأنشطة الداعمة لسلاسل الإنتاج ضمن المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للأنشطة الارتكازية ضمن سلاسل الإنتاج الذي سيؤدي إلى انتقال فوائد الدعم إلى جميع حلقات الإنتاج الأمامية والخلفية وكل الأنشطة الداعمة والأنشطة اللوجستية ويقوم المشروع بتطبيق المبادرة على منشآت الملبوسات والنسيج المتضررة في محافظة حلب حيث سيعمل المشروع على تجهيز أبنية مناسبة في المنطقة الحرة الداخلية في محافظة اللاذقية من الناحية الإنشائية والفنية واللوجستية لعمل مجموعة من المنشآت الصناعية المتكاملة بينها والمكملة لسلسلة إنتاج الملبوسات والنسيج في محافظة اللاذقية.

وكان فريق عمل المشروع نسق مع كل من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة والمديرية العامة للجمارك واتحاد غرف الصناعة ومحافظة اللاذقية من أجل تأمين فصل الأبنية الممنوحة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن المنطقة الحرة البرية وبحيث لا يتعارض هذا الموضوع مع التوصية الأخيرة للجنة الخدمات المتضمن الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشميل المناطق الحرة السورية بمضمون قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 14/11/2012 المتعلق بنقل المعامل والمنشآت الصناعية من مكان وجودها إلى أماكن آمنة وأن يتم إعطاء أصحاب هذه المنشآت نفس المزايا الممنوحة لها وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تم على أساسها الترخيص الصناعي الأساسي حيث تكون هذه الموافقة لمدة زمنية تنتهي بانتهاء مبررات ذلك وإن المبادرة لا تتعارض مع توصية لجنة الخدمات بهذا الخصوص.