بدأت المصارف العامة أمس الأحد بدراسة أوضاع القروض التي حصل عليها بعض الأفراد العسكريين ممن فروا من خدمتهم، حيث بات حرجاً وضع الكفلاء الذين ضمنوا لهم تسديد القروض في حال عدم التزام المقترض بتسديدها، مع الأخذ بالحسبان أن الكفيل في هذه الحالة سيضطر إلى تحمل الأقساط بدلاً ممن فر من خدمته وخان وطنه.

وبحسب مصادر مصرفية لصحيفة "الوطن" السورية فإن الآلية المزمع الاعتماد عليها في حل هذه الملفات العالقة، تقوم على إعفاء الكفلاء والضامنين مسؤولية تسديد أقساط هذه القروض المستحقة بموجب صكّ تشريعي مرسوم أو قانون، وبالتوازي مع ذلك يصار إلى حصر ممتلكات العسكريين الفارين من الخدمة من عقارات ومنقولات وليصار أيضاً إلى تطبيق حجز تنفيذي بحقهم وهو الحجز المؤهل للبيع بالمواد العلني لتحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.