أعلن معاون وزير النقل عمار كمال الدين، أن الوزارة في طور تطبيق نظام سند الملكية للمركبات سواء للسيارات العامة أو الخاصة، وهو بمنزلة سند الملكية المعروف للعقار.

ولفت معاون الوزير إلى أهمية هذا النظام من جانب أن يكون لكل مركبة سند يعد الأساس في نقل الملكية والمعلومات المتعلقة بالمركبة، إضافة إلى أنه يلغي عملية التزوير ويسهل عملية نقل الملكية لكونه مصنوعاً من ورق معين غير قابل للتزوير، ويحمل باركوداً سرياً يقرأ من قبل مديريات النقل للتأكد من مدى صحته.

وفي سياق متصل اعتمدت الوزارة بحسب صحيفة "تشرين" التعليمات التنفيذية الناظمة لمنح سند تمليك المركبة في مديريات النقل في المحافظات وفق أسس تنظم سندات التمليك المسلمة إلى المالكين على مطبوعات خاصة تتمتع بموثوقية ومعايير سرية، إضافة إلى وجوب أن يكون لكل مركبة مسجلة في مديرية النقل سجل ملكية الكتروني يتضمن معلومات فنية تشمل أرقام لوحات المركبة مع رمز ونوع وفئة المركبة وتاريخ ورقم الشهادة الجمركية وسنة وصفة التسجيل وسعة المحرك وبلد المنشأ.

وأكدت التعليمات أن أي عملية تؤدي إلى تغيير أرقام لوحات المركبة أو تغيير فئة المركبة إضافة إلى عملية بيع المركبة حكماً يلغي سند التمليك الحالي وإصدار سند جديد باسم المالك الجديد، وفي حال البيع بعد تسليم السند القديم أصولاً إلى المديرية، ويشار إلى ذلك في سجل الملكية الإلكتروني وسجل التسجيل اليومي، وأنه في حال اشتراك أكثر من مالك في ملكية المركبة يمنح كل مالك سنداً خاصاً به بحسب الحصة السهمية العائدة له ويعطى هذا السند رقماً مستقلاً.

وكان وزير النقل محمود سعيد، أوضح مؤخراً إن "الوزارة حققت نسباً كبيرة خلال الأزمة التي تمر بها سورية في أتمتة وحفظ وتوثيق معاملات المواطنين خشيةً عليها من الضياع والتزوير"، مضيفا أن "العمل مؤتمت بالكامل نهاية العام الحالي".

يذكر أن سورية شهدت منذ بداية الأزمة في 2011 العديد من حالات تزوير الأوراق الرسمية للسيارات، كما كشفت إحصائيات "وزارة الداخلية" أن عدد السيارات العمومية التي تمت سرقتها خلال 2013 وصلت إلى 3 آلاف سيارة في سورية.