وقع جانبا اللجنة المشتركة السورية الروسية المشتركة خلال اجتماعهما في مجلس الوزراء يوم أمس مذكرة تفاهم حول مجالات التعاون في الإطار الجمركي الاقتصادي وخاصة الطاقة والجمارك حيث وقعها عن الجانب السوري الدكتور حيان سليمان معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وعن الجانب الروسي السفير الروسي بدمشق، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل وزير المالية رئيس الجانب السوري، وديمتري روفوزين نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي للشؤون الاقتصادية.

وأكد الوزير إسماعيل خلال الاجتماع أن العلاقات بين البلدين علاقة متميزة وراسخة ومبنية على أسس متينة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية معبراً عن أمله باستمرار الدعم والتعاون الاقتصادي بين الجانبين وأن يرقى لمصاف الدعم والتعاون السياسي، لافتا إلى أن مساندة الدول الصديقة بما فيها روسيا الاتحادية واجتماعات اللجنة المشتركة الاقتصادية ستساهم بتعزيز صمود الشعب السوري اقتصادياً في وجه الحرب الاقتصادية الظالمة والحصار الاقتصادي الجائر الذي يمارسه أعداء سورية على الشعب السوري.

وأشار وزير المالية إلى أهمية التعاون الاقتصادي والمساندة الاقتصادية من الجانب الروسي كما الدعم السياسي والعسكري ولاسيما أن الحكومة السورية بدأت ببرنامج التعافي المبكر وعملية إعادة البناء والإعمار، مبيناً أن الاجتماع الحالي يدل على اهتمام الحكومة الروسية وقيادتها بسلامة سورية وإعادة إعمارها ويؤكد الدور المؤثر لروسية الاتحادية في ضمان التوازن الدولي ورسم السياسة الدولية.

وأشار الوزير إسماعيل أن موقف روسيا الاتحادية الدولي والدول الصديقة المحبة للخير والسلام ساهم في تعزيز صمود الشعب السوري وتصديه للحرب الكبرى التي تشنها عليه دول عربية وإقليمية معادية للإنسانية بأدوات إرهابية تكفيرية تعمل على القتل والتدمير والإرهاب وتحارب العلم والتطور والحضارة.

بدوره أكد النائب روغوزين رغبة الحكومة الروسية في تطوير آفاق التعاون في المجالات كلها الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية وأهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ووضع القواعد القانونية اللازمة لتطوير العلاقات التجارية من أجل تحقيق نقلة نوعية في هذه العلاقات.

بدوره تحدث روغوزين عن أهمية مراجعة الاتفاقيات الموقعة من أجل تذليل العقبات والإسراع بتنفيذها وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الثنائي، موضحاً سعي الحكومة الروسية إلى زيادة قدرات الاقتصاد الوطني السوري.

وتناول الاجتماع عدة مواضيع متعلقة بآليات توقيع اتفاقية للشؤون الجمركية وإمكانية انضمام سورية لمنطقة التجارة الحرة للمجموعة الاقتصادية الأورو-آسيوية وإمكانية قيام الجانب الروسي بإنشاء عدة مشاريع تنموية وحيوية في سورية أهمها التعاون في مجال الطاقة الكهربائية وإمكانية بناء محطة للطاقة الكهربائية في حلب بقدرة 600 كيلوواط والتعاون في المجال الاجتماعي والإنساني والثقافي والعلمي من خلال زيادة المنح الدراسية للطلبة السوريين في الجامعات الروسية وإمكانية تقديم تسهيلات ائتمانية.

وتم خلال الاجتماع تشكيل عدة لجان فرعية لدراسة جميع القضايا وهي لجنة للشؤون الخارجية ولجنة للشؤون المالية والمصرفية وللشؤون الاقتصادية حيث عقدت هذه اللجان عدة اجتماعات ثنائية وعرضت ما توصلت إليه من مقترحات وآليات ومشاريع اتفاقيات على اللجنة العليا لإقرارها بهدف تعزيز أفق التعاون الثنائي بين البلدين.