كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن وزارة العدل في صدد إحداث مشروع قانون لرعاية أموال القاصرين في سورية وخاصة أموال الأيتام والمجانين والقاصرين الذين لم يبلغوا سن البلوغ لافتاً أن اللجنة المشكلة لوضع القانون السالف الذكر اجتمعت أمس ووضعت خطوطاً عريضة لهذا المشروع منها إحداث الهيئة العامة لإدارة واستثمار أموال القاصرين.

وقال المعراوي في تصريح لصحيفة "الوطن" إنه نتيجة الضرر الكبير الذي يتلقاه القاصر نتيجة انخفاض القيمة الشرائية لأمواله لعدم استثمارها أو إدارته ولاسيما القاصرين الذين يعانون من فقدان الولي الذي يتولى هذه المسؤولية فكان لابد من إحداث قانون عصري وحضاري يتضمن إدارة أموال القاصرين واستثمارها في المشاريع المتوسطة والكبيرة ولاسيما بحسب قوله إن سورية مقبلة على إعادة الأعمار لذلك فإن هذه الأموال ستساهم بشكل مباشر في هذه القضية. وبين القاضي الشرعي الأول أنه من المتوقع أن ينتهي عمل اللجنة المشكلة خلال ثلاثة أشهر حيث سيتم رفع مشروع القانون إلى وزارة العدل لدراسته ومناقشته على موقع الوزارة ثم عرضه على مجلس الشعب مؤكداً أن هذا القانون سيكون له آثار إيجابية وكبيرة على المجتمع السوري ولاسيما من ناحية استثمار أموالهم في المشاريع الكبيرة.

وأكد القاضي المعراوي أن دمشق تستقبل يومياً ما يقارب 500 معاملة لقاصرين وهذا يدل بشكل كبير على الكم الهائل لمعاملات القاصرين في القضاء والأموال الكبيرة المودعة في البنوك والتي لا يمكن الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال لافتاً أن عمل هذه الهيئة سيكون استثمار هذه الأموال المجمدة ولاسيما أن هناك الكثير من القاصرين لا يستطيعون إدارة أموالهم نتيجة عدم وجود ولي الأمر.

وكشفت مصادر قضائية عن أن عدد القاصرين الذين لديهم أموال في القضاء السوري قد يصل إلى ما يقارب مليون قاصر منهم أيتام وأطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة مقدرة أن أموال القاصرين في البنوك قد تصل إلى عشرات المليارات وأن هذه الأموال حسب المصادر مجمدة لا يمكن الاستفادة منها.

وبين المعراوي أن مشروع القانون الجديد سيتضمن إعفاء معاملات القاصرين من كل الرسوم المترتبة عليهم بما في ذلك إعفاؤهم من الرسوم القضائية مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت في إطار تسهيل أمور القاصرين ولاسيما أن هؤلاء يعانون مشاكل اجتماعية عديدة منها فقدان الولي وخاصة القاصرين من الأيتام.

وأكد القاضي الشرعي الأول أن إحداث هيئة عامة لاستثمار أموال القاصرين خطوة ضرورية لابد منها وخاصة أن هناك عدداً من الدول العربية كانت سباقة لهذه الخطوة مشيراً أن هناك عدداً من الدول العربية استثمرت أموال القاصرين في الكثير من المشاريع الاستثمارية وحققت نجاحاً كبيراً سواء على المستوى العام من ناحية تطوير الاقتصاد ومن الناحية الفردية من خلال المساهمة في تحقيق أرباح كبيرة للقاصرين.

وبين المعراوي أن الهيئة ستضم أعضاء من وزارة العدل ووزارة التربية والشؤون الاجتماعية إضافة إلى أعضاء من غرف التجارة والصناعة وأعضاء ممثلين من نقابة المحامين معتبراً أن مشاركة الجميع في الهيئة السالفة الذكر ستسهم بشكل كبير في إنجاح هذا المشروع المهم. ولفت القاضي الشرعي الأول إلى أن مشروع القانون الجديد سيشمل قوانين جديدة ولاسيما أن سورية كانت تعاني عدم وجود قانون يتضمن رعاية أموال القاصرين بشكل عام والأيتام بشكل خاص مؤكداً أن من ضمن هذه المواد تعيين قاض في كل محافظة مختص في مجال أموال القاصرين والأيتام وخاصة أن القاضي يمتلك من الخبرة ما تأهله للنظر في أمور القاصرين باعتبار أن القاضي ولي من لا ولي له.

وأوضح المعراوي أن القانون الجديد سيشمل أيضاً إجبار ولي الأمر الذي لا يستطيع إدارة أموال القاصر أن يودع هذه الأموال في الهيئة المزمع إحداثها مشيراً إلى أن الولي الذي يستطيع إدارة أموال القاصر فإن الهيئة لن تجبره على إيداع هذه الأموال فيها باعتبار أن الولي هو أعلم بمصلحة القاصر الذي يرعى أمواله شريطة أن يكون الولي أم الأب أو الجد.

وأكد القاضي الشرعي الأول أن إحداث هذا القانون أصبح ضرورة ملحة ولاسيما أن هناك الكثير من المشاكل التي تواجه القاصرين المودعة أموالهم في البنوك دون فائدة إضافة إلا أن هذه القانون سيساهم في إيجاد فرص عمل كثيرة للقاصرين أثناء قدرتهم على تولي أمور أموالهم بأنفسهم.