أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً شكل بموجبه لجنة لحماية الإنتاج الوطني لدعم المنتج المحلي (صناعي ـ زراعي) برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مهمتها العمل كمنظومة إنذار مبكر من خلال تلقي المعلومات حول السلع المستوردة المخالفة من مديرية الجمارك العامة وغرف الزراعة والصناعة والتجارة واتحاد المصدرين أو من الجهات الرسمية، والتي لا تحقق شروط صدق المنشأ وقواعد عدم الإغراق والمواصفات الوطنية السورية.‏

و تقوم لجنة حماية الإنتاج الوطني بحسب صحيفة "الثورة" بعرض المعلومات التي تتلقاها من الجهات المعنية على اللجنة الاقتصادية ليتم لاحقاً تشكيل اللجنة الفنية المتخصصة للتحقق من مطابقة السلعة موضوع الدراسة لصدق المنشأ أو عدم الإغراق أو المواصفة الوطنية وفقاً للأنظمة والقوانين المرعية ، وبعدها تقوم لجنة حماية الإنتاج الوطني بالتوجه إلى مديرية الجمارك العامة لاستيفاء الرسم الجمركي المحدد على السلعة موضوع الدراسة تأميناً لحين تحقق اللجنة الفنية المتخصصة من السلعة، وفي حال ثبات الشكوى على السلعة يتم الإبقاء على الرسم الجمركي،و في حال لم يثبت ذلك يعاد الرسم الجمركي.‏

وأشار القرار إلى قيام لجنة حماية الإنتاج الوطني بتشكيل لجان فنية متخصصة على أن يكون ثلثي أعضائها على الأقل من اتحادات الأعمال المعنية بتمويل هذه اللجان الفنية، وذلك من خلال مساهمة اتحاد المصدرين بنسبة 60 % من التكاليف في حال كانت السلعة منتجة محلياً ويتم تصديرها، والباقي من اتحاد غرف الصناعة في حال كانت السلعة صناعية أو من اتحاد غرف الزراعة في حال كانت السلعة زراعية، أما في حال كانت السلعة منتجة محلياً ولا يتم تصديرها يساهم اتحاد غرف التجارة بنسبة 50 % من التكاليف والباقي من اتحاد غرف الصناعة في حال كانت السلعة صناعية أو من اتحاد غرف الزراعة في حال كانت السلعة زراعية.‏