كشف رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي أن الاجتماع الذي عقد أول من أمس في مقر اتحاد المصدرين السوري توصل لقرارات توافقية ترضي جميع الأطراف المعنية بقطاع الألبسة والأقمشة والخيوط سواء من المستوردين أو المصنعين، موضحاً في تصريح لصحيفة "الوطن" أنه تم التوصل لأسعار استرشادية للجنة القرار 13 المشكلة في إدارة الجمارك من قبل رئيس الحكومة, حيث تم تسعير الكيلو غرام الواحد من الألبسة الجاهزة المستوردة بـ10 دولار، والكيلو الواحد من الأقمشة بـ3.5 دولارات، والكيلو الواحد من الخيوط بكل أنواعها بـ1.5 دولار، ويتم تحصيل الرسوم الجمركية بناءً على التعرفة الحالية وبسعر صرف 154 ليرة سورية، مبينّاً أنه إجراء مؤقت يتماشى مع واقع صناعة الألبسة المحلية، ولعدم وفرة المادة الأولية محلياً، فلا يوجد معامل غزول وأقمشة تلبي حاجة السوق المحلي ولذلك تخفيض الرسوم الجمركية سيتسبب بضرر جزئي على المنشآت القليلة القائمة حالياً، ولكن وإن كانت قليلة فقد بقي لها حافز منطقي لتستمر بالعمل.

كما بينّ الحموي أنه تم الاتفاق على أن تكون الرسوم الجمركية للأقمشة 10% والألبسة الجاهزة ثبتت على 30% والخيوط 5%، وهناك مطالب بتخفيض رسوم الأقمشة إلى 5% وهو موضوع قيد الدراسة عند وزارة المالية، وعليه تم توقيع محضر بين الأطراف كافة بالتوافق بين حلقات الإنتاج والمنشآت الصناعية ورفعه إلى مدير عام الجمارك لاعتمادها وتصدير القرار المناسب، وبذلك تم حل النزاع الذي حدث مؤخرا بين المستوردين والمصنعين.

ولفت الحموي إلى أن الأسباب التي دعت لهذا التخفيض هي منع المستوردين من التوجه للتهريب لإدخال بضائعهم إلى الأسواق، حيث كان الدولار الجمركي سابقاً يسعر بخمسين ليرة، وكان يتم تسعير كيلو الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة بأسعار مرتفعة، بهدف دعم المنتج المحلي، ولكن الدولار الجمركي الآن بـ150 ليرة سورية، ولذلك اتجه مستوردو الألبسة الجاهزة للتهريب، حيث لم يسجل منذ نحو الخمسة أشهر أي بيان نظامي لدى إدارة الجمارك، في حين الأسواق مشبعة بالبضائع التي يشك بطريقة دخولها، ولذلك - والكلام للحموي- تم تخفيض أسعار هذه السلع لكي يتجه المستورد لإدخال بضائعه بالطرق النظامية ويقلع عن التهريب والطرق غير النظامية، ويكون هناك تحصيل منطقي للرسوم الجمركية، بحيث يصبح دفع الرسوم الجمركية وإدخال البضائع بالطرق النظامية ذا عائدية ربحية على المستورد أكثر من التوجه للتهريب، مشيراً إلى أن الاتفاق تم بعد نقاشات طويلة وحادة جداً بين جميع الأطراف، حتى تم التوصل لحل منطقي بحيث يكون السعر للمواد الأولية والألبسة متناسب مع حاجة الأسواق، كما أنه بتخفيض أسعار المواد الأولية ستنخفض التكلفة للمنتج ويصبح التنافس منطقي، موضحاً أنه عندما ندفع رسوم جمركية لمادة أولية شبه رمزية ستشكل حافزاً كبيراً للمنتج المحلي بأن يتجه للتصدير ولا يتأثر بالمستوردات، مؤكداً أنه إجراء إسعافي مؤقت يتماشى مع الوضع الحالي للمنشآت الصناعية والطلب على المنتج النهائي في الأسواق المحلية، وفي أول إشارة لتحسن الواقع سيكون هناك تعديل له، حيث أنه يجب ألا يكون هناك قرارات تبقى لسنوات، والمفترض أن تتم مراجعة القرارات بشكل دوري، يتماشى مع التغيرات في الأسواق.