أكد مدير الجاهزية والعمليات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عادل سلمو أن عملية أتمتة البطاقة التموينية هي الوسيلة الوحيدة والأفضل التي توفر إمكانية التوزيع في مختلف المناطق السورية مع اقتصار عدد لجان التوزيع عما كان عليه سابقا.

وأوضح مدير الجاهزية خلال اجتماعه اليوم مع مندوبي المؤسسة العامة للصناعات التقنية ووزارتي الادارة المحلية والمالية "ضرورة اتمتة العمل في توزيع البطاقة التموينية المقترح توزيعها نموذج 2014 لتجاوز الصعوبات التي رافقت عمليات توزيع البطاقة الحالية كالاعتماد على سجلات ورقية بأسماء المستفيدين على اعتبار ان هذه السجلات قابلة للتلف والحرق".

وأشار الى ان الصعوبة في توزيع البطاقة الحالية تكمن في إيصالها الى لجان التوزيع حسب القيد المدني ما يعرضها لمخاطر الطريق اضافة الى معاناة المواطنين في الحصول عليها حيث يتطلب الأمر حضور صاحب العلاقة الى مكان قيده المدني وغير ذلك.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنجزت مؤخرا دراسة خاصة لتوزيع المواد المقننة من السكر والرز عبر بطاقات الكترونية بدلاً من توزيعها عبر البطاقات أو القسائم التموينية بهدف تلافي الصعوبات التي تعتري توزيع البطاقات الحالية وأبرزها التلف ولإمكانية إيقاف البطاقة في حال سرقتها